تهدف الحكومة المصرية إلى تحسين شروط العمل لموظفيها وتوفير بيئة عمل تعزز من الراحة، خاصةً في ظل التغيرات المتلاحقة التي قد تواجهها القوى العاملة وفي هذا السياق، تم اعتماد سلسلة من القوانين الجديدة بهدف تقليل أيام العمل في الأسبوع والتركيز على حقوق الموظفين وتحقيق التوازن بين احتياجاتهم ومتطلبات العمل تمثل هذه القوانين تحسينًا كبيرًا في حقوق الموظفين وجودتهم، حيث تم تقليل عدد أيام العمل من خمسة أيام في الأسبوع إلى ثلاثة أيام فقط، وذلك مقابل تخفيض جزء صغير من الراتب الشهري بنسبة مئوية.
شروط الحصول على الفوائد
للاستفادة من الفوائد المقدمة بموجب قانون تقليل أيام العمل، يجب على الموظف الامتثال لبعض الشروط على سبيل المثال، يمكن للموظف الحصول على نسبة 65% من إجازاته المختلفة ورواتبه الشهرية بشرط أن يلتزم بالعمل لثلاثة أيام في الأسبوع فقط، وفقًا للمادة 147 من اللوائح التنفيذية لقانون الخدمة يُسمح للموظف بالعمل لثلاثة أيام في الأسبوع، وفي الوقت نفسه يحق له الحصول على 65% من إجازاته العادية والمرضية، بالإضافة إلى راتبه الشهري.
التقليل من أيام العمل والمادة 54
تمنح المادة 54 من قانون الخدمة العامة السلطة للموظفين الاستفادة من تقليص أيام العمل لتحقيق الراحة الشخصية وبموجب هذه المادة، يُسمح للموظفين بالعمل بنظام دوام جزئي والحصول على 65% من رواتبهم وإجازاتهم بنسبة 65% أيضًا من خلال اعتماد الدولة المصرية لقوانين تقليل أيام العمل، تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الموظفين واحتياجاتهم الشخصية هذه الخطوة تعكس التطور في السياسات الحكومية نحو تحسين ظروف العمل ورفاهية الموظفين.