عاجل قرار جديد من قبل الحكومة المصرية لكنه هذه المرة لا يعود بالفرحة على المواطنين، حيث أصدرت الحكومة قرار صادم على أن يتم فرض غرامة تصل إلى 200 ألف جنيه في بعض الحالات وذلك بخصوص التصالح في مخالفات البناء، مع العلم أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى أن يكون للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية الحق لكي يقوم بإصدار قرار بتعليق أي عملية من عمليات البناء لمدة ستة أشهر.
نص قانون البناء الموحد 2023
مشروع قانون البناء الموحد منح العديد من الصلاحيات لمجلس الوزراء لاسيما أن ذلك يتطلب أن يتم الموافقة من قبل المجلس المحلي للمحافظة، و يهدف قانون البناء الموحد إلى أن يوضح للجميع كيفية تخصيص الرسوم التي تم تحصيلها لتمويل الخدمات والتنمية المحلية داخل الوحدة المحلية المخصصة لذلك.
وينص هذا القانون على ما يلي :
- القوانين العربية تنص على فرض عقوبة غير متوقعة على المواطنين للتصالح في المخالفات المتعلقة يالبناء.
- كذلك فإن القانون الموحد يفرض على المخالفين غرامة مالية لم يتوقعها أحد بخصوص التصالح في مخالفات البناء، والتي قد تصل إلى 200 ألف جنيه.
ما هي رسوم التصالح في مخالفات البناء
بناءً على ورد في قانون البناء الموحد فيما يخص التصالح في مخالفات البناء، حدد القانون رسوم التصالح على أن تكون كما يلي :
- يتم دفع غرامة قدرها 200 جنيه كحد أقصى نظير الموافقة على الموقع المحدد من الناحية التخطيطية، وكذلك تزويد جميع البيانات والأشياء المطلوبة و الضرورية لإعداد المشروعات الخاصة بالإنشاء أو البناء.
- رسوم الفحص والاعتماد يجب ألا تتجاوز 200 ألف جنيه مصري كحد أقصى.
- قيمة الرسوم تزيد سنوياً بمعدل يبلغ 3% ولا يتم السماح بفرض أي مبالغ أخرى على الأنشطة المتفق عليها.