بطاقة الرقم القومي هي واحدة من أهم المستندات الرسمية التي يتطلبها التعرف على الهوية الوطنية. ولذلك، فإنها لا تُعترف بها إذا كانت منتهية الصلاحية. بالإضافة إلى ذلك، يتعرض الأفراد الذين يبلغون سن الرشد ولم يصدروا بطاقة لهم لدفع غرامة مالية كبيرة. وعلاوة على ذلك، يُعاقب أيضًا أولئك الذين يستخدمون بطاقة منتهية الصلاحية في المصالح الحكومية بعقوبة شديدة من الجدير بالذكر أن هناك فئة من الأشخاص المعفيين من دفع تلك الغرامة. سنقدم لكم في هذا المقال قائمة بتلك الفئات.
عقوبات تأخر تجديد بطاقة الرقم القومي
وضعت الحكومة المصرية عدة عقوبات لمن يتأخر في تجديد بطاقة الرقم القومي، وتشمل ما يلي:
- فرض غرامة مالية قدرها 100 جنيه مصري في حال وصول الفرد إلى سن الرشد ولم يصدر له بطاقة فورًا.
- إذا فقد الشخص بطاقته ولم يصدر بدلًا لها في غضون أسبوعين فقط.
- إذا كان هناك أي تحديثات في البيانات الشخصية مثل الحالة الاجتماعية والإنجاب، بالإضافة إلى بيانات العمل والوظيفة والتخرج وغيرها، ولم يتم تحديثها في البطاقة فورًا، فسيتعين على الشخص دفع مبلغ مالي قدره 50 جنيه.
الفئات المعفاة من عقوبة تأخر تجديد البطاقة
هناك عدة فئات لا يتعين عليها دفع غرامة التأخير في تجديد بطاقة الرقم القومي، وتشمل ما يلي:
- أشخاص ذوي الإعاقة وذوي الهمم.
- كبار السن الذين تجاوزوا سن الستين عامًا.
- الأشخاص الذين يعانون من مرض يعوقهم من الذهاب إلى مكتب السجل المدني.
- يجب على الأشخاص ضمن هذه الفئات الحصول على المعاملة المناسبة وفقًا لظروفهم الخاصة. كما ينبغي التأكد من القوانين واللوائح