زيادة المرتبات والمعاشات 450 جنيه، في الأونة الأخيرة انتشرت شائعات مفادها أن هناك زيادة مرتقبة في الأجور والمعاشات للموظفين والمتقاعدين في الأيام القليلة القادمة، هذه الأخبار بدأت تنتشر بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومختلف المصادر، وذلك دون وجود أي دليل على صحتها أو تأكيدها من الحكومة أو وجود قانون يحدد توقيت ومقدار هذه الزيادة.
زيادة المرتبات والمعاشات 450 جنيه
تنتشر حاليًا شائعات تفيد بإمكانية حدوث زيادة المرتبات والمعاشات 450 جنيه للموظفين وزيادة في معاشات المتقاعدين تصل إلى 15%، مما يشبه الزيادة التي تمت في أبريل الماضي والتي صدرت بموجب قانون وتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومع ذلك يجب الإشارة إلى أن هذه الأخبار لا تستند إلى مصادر رسمية ولم يتم إصدارها من خلال أي قرار حكومي أو قانون.
ومع ذلك يجب على أصحاب المعاشات والموظفين أخذ هذه الأخبار بحذر حتى يتم التأكد من صحتها من مصادر رسمية، خاصةً مع الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات، في الواقع زيادة الأجور للموظفين في مصر تحدد بموجب قانون الخدمة المدنية وتتم سنوياً، حيث يمكن تطبيق علاوة سنوية تصل إلى 7% وفقاً لمعدلات التضخم، وفي هذا العام تم تنفيذ زيادة مبلغها 1000 جنيه لكل موظف بناءً على توجيهات من الرئيس السيسي لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار.
حقيقة زيادة المرتبات
بعد الزيادة الأخيرة التي تمت وفقًا لتوجيهات الرئيس وتم تنفيذها في شهر أبريل الماضي، هذه هي التغييرات التي أدخلت على مرتبات الموظفين:
- الدرجة السادسة الحد الأدنى للأجور: 3500 جنيهًا
- الدرجة الخامسة: 4000 جنيهًا
- موظفو الدرجة الثالثة: 5000 جنيهًا
- الدرجة الثانية وما يعادلها: 5500 جنيهًا
- موظفو الدرجة الأول وما يعادلها: 6500 جنيهًا
- درجة الدير العام: 7000 جنيهًا
- موظفو الدرجة العالية وما يعادلها: 8500 جنيهًا الحد الأدنى للأجور.
- حملة الماجستير: 6000 جنيهًا
- حملة الدكتوراة: 7000 جنيهًا
تلك هي التحسينات التي تمت في مرتبات الموظفين بعد الإجراءات الأخيرة التي تم اعتمادها.