هناك العديد من الأشخاص الذين قد يشعرون أنهم أذكى من القانون وبالطبع هذا الاعتقاد خاطئ تماما نظرا لأن القانون يوجد به ثغرات لا يمكن تجاوزها، مهما فعل الشخص وأخص بالذكر عمليات بيع العقارات والأراضي بين الأشخاص وتعمد كتابه مبلغ أقل بكثير من الثمن الحقيقي أو المتفق عليه، بين البائع والمشتري في محاولة من المالك للهروب من دفع الضرائب المتعلقة بالمعاملات العقارية وفقا للقانون، ولكن أين هنا مكمن الخطر؟! هذا ما سوف نتحدث عنه تابعونا للتفاصيل.
خطورة كتابة هذا الثمن في عقد بيع الأراضي والعقارات
في هذا السياق قد حذر خبير قانوني معروف من خطورة تصرف أحمق قد يقع فيه بعض الأشخاص في جهل منهم أثناء عمليات بيع العقارات والأراضي حيث يقوم هؤلاء الأشخاص بكتابه مبلغ أقل بكثير من الثمن الحقيقي أو المتفق عليه والمدفوع فعليا، ولكن ما لا تعرفوه أن هذا التصرف الخاطئ قد يعرض المالك إلى خطر كبير بل ويجعله يخسر كل أمواله من أجل هذا التلاعب في العقد.
وتابع هذا الخبير حديثه قائلا هناك بعض الأفراد قد يقوموا بتدوين أسعار أقل من القيمة الحقيقية للأرض أو المبنى وكل هذا للتهرب الضريبي فقط، ولكن هذا التصرف قد يجعلهم يخسرون أموالهم نتيجة لتطبيق قانون في مصر يعرف باسم قانون الشفعة.
والمقصود بالشفعة في القانون المصري بأنه يسمح للجيران أن يقومون بالتدخل في حالات بيع العقارات وهذا بدلا من المشتري ذاته إذا تم إبداء الرغبه في هذا الأمر لكل من البائع والمشتري خلال 15 يوم فقط من تاريخ الإنذار الرسمى الذى يوجهه إليه البائع أو المشترى وإلا سقط حقه.وختم الخبير القانوني حديثه قائلا إنه اذا ما حدث وأعلن أحد الجيران عن رغبته في شراء هذا العقار محل البيع، فإنه يحق لذلك الجار دفع المبلغ المذكور فقط في واكتساب الملكبة للعقار وذلك وفقًا للمادة لنص المادة رقم 935 من القانون المدني.