بعد الإصلاحات الجديدة التي تم إجراؤها في القانون، أصدر نائب وزير المالية للتنمية والسياسة الضريبية قرارًا يستثني تمامًا الوعاء المتعلق بالتأمين الاجتماعي من أية ضرائب. وأعلن أيضًا زيادة في الإعفاء الضريبي من 24000 جنيه مصري إلى 36000 جنيه مصري. تم حل هذه المشكلة في شهر يوليو، ولكن تم تعديل بعض العقود فيما يتعلق بالإعفاء الضريبي ودستور الإصلاح الضريبي.
تصريحات العفو الضريبي
أشار نائب وزير المالية للتنمية والسياسة الضريبية خلال تصريحاته إلى أنه في حال كان دخل الفرد يبلغ 2300 جنيه مصري، فسيتم إعفاؤه تمامًا من سداد أية ضرائب. وأضاف أن النظام المخصص لتنمية الموارد داخل الدولة يتضمن العديد من الخصائص والمزايا. على سبيل المثال، يتم زيادة الحد الخاص بالمواطن المعافى فيما يتعلق بملفات التأمين الصحي بجوار ما يحصل عليه من 5% كحافز شخصي، في حال تمكن من تقديم الإيصالات الضريبية الخاصة به. بالإضافة إلى ذلك، هناك بعض المكافآت المتنوعة مثل الاستثمارات وشهادات الاستثمار وغيرها.
تغيير نظام الضريبة الخاص
بعد تغييرات في النظام، تم تنظيم وتوحيد إجراءات فرض الضرائب. تم استلام مشروع القانون الضريبي الجديد من الحكومة مؤخرًا وتم إصدار قانون ضريبة الدخل رقم 92 لعام 2005 وتعديلاته. ينص هذا القانون على العديد من الإعفاءات من ضريبة الدخل للأفراد الذين يحصلون على دخل سنوي يبلغ 36 ألف جنيه مصري. وقد تم رفع الحد الأدنى للاعفاء من 24000 جنيه مصري إلى 36000 جنيه مصري سنويًا. وهذا يعني أن الأفراد الذين يحصلون على دخل شهري يبلغ 3000 جنيه مصري كحد أدنى سيكونون معفين تمامًا من دفع الضرائب. تم تنفيذ هذا التغيير وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.