زيادة المرتبات 7% للموظفين تزامنا مع زيادة البحث عن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر، حيث قررت وزارة المالية تبكير مواعيد الصرف خاصة مع اقتراب العام الدراسي الجديد لمساعدة اولياء الأمور في شراء مستلزمات المدارس، وتزايدت التساؤلات عن موعد زيادة المرتبات وهل يتم تعجيل العلاوات الدورية على غرار العام الماضي عندما أقرت الحكومة برفع الرواتب في إبريل بنسبة 15% بدلا من شهر يوليو، ونوضح لكم عبر سطور موقعنا موعد زيادة رواتب الموظفين.
زيادة المرتبات 7% للموظفين
يحدد قانون العمل الجديد قيمة الزيادة ويضع القوانين والمواقيت التي تلتزم الحكومة بها لرفع رواتب الموظفين العاملين في أجهزة الدولة، وبناء عليه فإن الحكومة ملزمة بتطبيق قيمة الزيادة الجديدة في موعدها المحدد إذا لم يصدر قرار تعجيلها من الرئاسة، وتكون زيادة رواتب الموظفين دائما في أول يوليو من كل عام تزامنا مع السنة المالية الجديدة حيث نص القانون على ذلك بما فيه العلاوات والحوافز.
ويأتي ذلك في ظل حرص الدولة على زيادة الدخل السنوي للموظفين بما يتناسب مع ارتفاع معدل التضخم ومواجهة غلاء الأسعار، وهنا تقوم الحكومة بصرف الزيادة في موعدها المحدد وربما التبكير كما حدث بالعامين السابقين.
قيمة زيادة الرواتب للموظفين
حدد قانون الخدمة المدنية نسبة سنوية قابلة للزيادة تحت مسمي العلاوة الدورية وتبلغ نسبتها نحو 7% من الراتب الأساسي للموظف، وتكون خاضعة للمراجعة من قبل الحكومة وتكون قابلة للزيادة في ضوء نسب التضخم، ويحرص القانون على رفع القيمة طالما هناك ارتفاع بالأسعار كما يري بعض النواب أن تلك النسبة قليلة ويجب أن تكون قيمة مقطوعة، حيث تضاف زيادة المرتبات 7% للموظفين ويستفيد منها في مكافأة نهاية الخدمة أيضا وكذلك في المعاش المستحق، ويشار أن العام الماضي وجه الرئيس برفع العلاوة السنوية إلى 8% وصرف 1000 جنيه لكل موظف لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة.