وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته لمحافظة بني سويف، لافتتاح عدد من المشروعات الجديدة في المحافظة، الحكومة والجهات المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، الخاصة بالقرارات الاستثنائية التي أعلنها سيادته خلال المؤتمر الشعبي، لتخفيف آثار التضخم وارتفاع الأسعار، والوقوف بجانب المواطنين لتجاوز تلك الأزمة التي تشهدها البلاد ومختلف دول العالم، والتي تشير أن الرئيس ليس بمعزل عن أحوال المواطنين، وأنه يشعر بنبض الشارع المصري، ويتحين الفرصة لمساعدتهم على مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تشهدها مصر والعالم، بسبب الحرب الروسية – الأوكرانية، ومن قبلها انتشار وباء كورونا المستجد، وقد أسعدت تلك القرارات ملايين المصريين من مختلف الفئات، وخاصة العاملين بالدولة، وأصحاب المعاشات، وقد كشفت وزارة المالية عن موعد تطبيق الزيادة الجديدة على المرتبات والمعاشات، وهذا ما سوف نوضحه في السطور التالية، وموضوعات أخرى ذات صلة.
موعد تطبيق الزيادة الجديدة
كشف أحمد السيد، وكيل وزارة المالية ورئيس الإدارة المركزية لموازنة الإيرادات العامة، عن موعد تطبيق الحزمة الاجتماعية الاستثنائية التي وجه بها رئيس الجمهورية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج «يحدث في مصر»، والمذاع عبر فضائية «mbc مصر»، أنه سوف يتم تطبيق زيادة علاوة غلاء المعيشة والمنحة الاستثنائية للموظفين وأصحاب المعاشات، بعد عرض مشروع القانون الذي أعدته الحكومة على مجلس النواب، فور عودته للانعقاد في الأسبوع الأول من أكتوبر، مشيرًا إلى أن التطبيق سيكون اعتبارًا من أول اكتوبر المقبل، ويصرفها أولًا أصحاب المعاشات، بزيادة قدرها 300 جنيه، كعلاوة غلاء معيشة استثنائية، ويستفيد منها 11 مليون مواطن بتكلفة 32 مليار جنيه سنويا.
مصدر تمويل حزمة من الحماية الاجتماعية
وفي نفس السياق فقد أوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مصدر تمويل حزمة الحماية الاجتماعية، التي تم الإعلان عنها من قبل رئيس الجمهورية، وهل لها تأثير على مستهدفات الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن تكلفة الحزمة الاجتماعية سيتم تمويلها من مخصصات احتياطي الموازنة العامة الذي تم الإعلان عنه للتعامل مع مثل هذه الظروف الاستثنائية، بقيمة 100 مليار جنيه، وتم استخدام جزء من هذا الاحتياطي في وقت سابق، عندما تحملت الدولة زيادة سعر القمح للمزارعين، ومشيرًا إلى أن وزارة المالية حريصة على تحقيق التوازن بين حزم الحماية الاجتماعية ومستهدفات تخفيض عجز الموازنة.