تم إصدار قرار زيادة الرواتب بتأريخ رجعي لجميع موظفي القطاع الإداري في الدولة اعتبارا من الأول من يوليو لهذا العام، يشمل هذا القرار زيادة الحد الأدنى للرواتب بمبلغ 500 جنيه مصري لكل موظف في الدرجة السادسة ومع ذلك، يفرض بعض الشروط التي يجب توافرها لدى الموظف للحصول على هذه الزيادة في الراتب.
زيادة مرتبات الموظفين بأثر رجعي
بناءً على قرار الحكومة الذي أسعد العديد من المواطنين والموظفين، بالأخص أولئك العاملين في الجهاز الإداري الحكومي، اعتمدت الحكومة المصرية مجموعة من الشروط التي تؤدي إلى ترقية الموظفين الحكوميين مما يتيح لهم زيادة رواتبهم بشكل رجعي، يجب تطبيق هذا القانون على جميع الموظفين الذين يخضعون لأحكام قانون الخدمة المدنية الذي تم إصداره بموجب القانون رقم ٨١ لعام ٢٠١٦، ومن المقرر أيضًا زيادة الأجور للموظفين استنادًا إلى الوظيفة الإدارية أو التقنية التي تم تعيينهم فيها قبل تنفيذ قانون الخدمة المدنية بفترة لا تقل عن خمس سنوات.
الدرجات التي سوف تحصل على الزيادة
يقدم الجدول التالي قائمة بالدرجات الوظيفية وقيم الرواتب المقترنة بها في الجهات الحكومية والجهاز الإداري للدولة:
- الدرجة الوظيفية العالية: راتب 8500 جنيه.
- المدير العام: راتب 7000 جنيه.
- الدرجة الأولى: راتب 6500 جنيه.
- الدرجة الثانية: راتب 5500 جنيه.
- الدرجة الثالثة: راتب 5000 جنيه.
- الدرجة الرابعة: راتب 4500 جنيه.
- الدرجة الخامسة: راتب 4000 جنيه.
- الدرجة السادسة: راتب 4000 جنيه.
- حاملي الماجستير: راتب 6000 جنيه.
- حاملي الدكتوراه: راتب 7000 جنيه.
الزيادات التي طرأت على رواتب الدرجة السادسة خلال 2023
وذلك في عدة مراحل:
- الزيادة الأولى: في إبريل 2023، تلقى الموظفون زيادة بمقدار 1000 جنيه على رواتبهم الشهرية بناءً على توجيهات الرئيس السيسي.
- الزيادة الثانية: تم رفع الحد الأدنى للأجور خلال شهر أبريل من نفس العام.
- الزيادة الثالثة: في أبريل أيضًا، تم صرف علاوة دورية بنسبة 8% على الرواتب.
- الزيادة الرابعة: تمت بعد حركة ترقيات في يوليو 2023.
- الزيادة الخامسة: تم إعلان زيادة الحد الأدنى لأجور الدرجة السادسة بموجب إعلان من الرئيس السيسي.
تحسين رواتب الموظفين
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي، إن هناك جهدا ملموسا من الرئيس السيسي والحكومة لتحسين رواتب الموظفين، منذ بداية عملية الإصلاح الاقتصادي، تم التركيز على زيادة الرواتب بنسبة تفوق خمس مرات، وهذا التحسن يعكس إيجاباً على حياة الأسر المصرية وجميع العاملين الذين استفادوا من هذه الزيادات.
وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي نجح في تقليل الإنفاق على الدعم الغير مجدّي للمواطن، وضبط الميزانية العامة، وتنظيم الإنفاق وفقًا للموازنة، وقد ساهم هذا البرنامج في تخصيص موارد مالية لزيادة دخل الأفراد عبر رفع الحد الأدنى للأجور، إن هذا الإصلاح الاقتصادي الشامل هو إحدى الإنجازات الهامة التي نفذتها مصر اعتبارا من عام 2016.