تهدف الحكومة المصرية إلى تلبية احتياجات الموظفين، حيث اتخذت قرارًا جديدًا ساريًا اعتبارًا من الأول من يوليو عام 2023 يهدف هذا القرار إلى تحسين وضع الموظفين وزيادة دخلهم يشمل هذا القرار زيادة الحد الأدنى للأجور بمقدار 500 جنيه لجميع موظفي الدرجة السادسة سنقدم لكم المزيد من التفاصيل حول الشروط التنفيذية لهذا القرار قريبًا، حتى يتسنى لكم فهمه بشكل أفضل وتقدير تأثيره على مرتباتكم وحياتكم المالية إن زيادة المرتبات بأثر رجعي تمثل فرصة جيدة لتحسين الوضع المالي للموظفين، بالإضافة إلى زيادة الدعم المقدم لهم.
زيادة مرتبات الموظفين
تهدف الحكومة المصرية إلى ترقية موظفي الدولة وزيادة رواتبهم بشكل رجعي، ولهذا الغرض، وضعت بعض الشروط التي يجب تنفيذها على الموظفين الذين يخضعون لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لعام 2016 وفقًا للقرار، سيتم زيادة رواتب الموظفين استنادًا إلى الوظائف الإدارية أو التقنية التي تم تعيينهم فيها قبل تنفيذ قانون الخدمة المدنية بفترة لا تقل عن 5 سنوات هذا التنفيذ سيستمر حتى تاريخ 30 يونيو 2023، بهدف تحفيزهم ودعمهم في أداء مهامهم بشكل أفضل يجب على الموظفين الذين يستوفون الشروط المطلوبة أن يكونوا جاهزين للاستفادة من هذه الفرصة لتحسين وضعهم المالي والمهني.
ما هي الفئات المستفيدة من زيادة المرتبات؟!
- سيحصل حملة الدكتوراه من موظفي الدولة على زيادة بقيمة 1000 جنيه، مما سيؤدي إلى زيادة راتبهم الشهري إلى حوالي 7000 جنيه.
- سيحصل حملة الماجستير من موظفي الدولة على زيادة بقيمة 1000 جنيه، مما سيؤدي إلى زيادة راتبهم الشهري إلى حوالي 6000 جنيه.
- تم زيادة الراتب بقيمة 1000 جنيه لموظفي الدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها، مما يجعل راتبهم الشهري حوالي 5000 جنيه.
- العاملون في الدرجة السادسة وما يعادلها سيحصلون على زيادة بقيمة 500 جنيه على راتبهم الأساسي، مما يجعل راتبهم الشهري يصل إلى 3500 جنيه.