القانون الجديد للإيجارات يُلزم بإنهاء عقود المستأجرين بشكل إلزامي، حيث يستهدف بشكل خاص الكيانات القانونية التي تستأجر المساحات غير السكنية. تمت هذه التعديلات بشكل رئيسي لصالح أصحاب العقارات، حيث توضح الحالات التي يحق لأصحاب العقارات إلغاء العقود وطرد المستأجرين، في هذه المقالة سنشرح هذه السيناريوهات لفهم أفضل.

قرار مفاجئ بفسخ العقد للمستأجرين إجباريًا في هذه الحالات وفقاً لقانون الايجار القديم

الحالات الملحوظة التي تؤدي إلى طرد المستأجر وهي:

وفقًا للمادة رقم 10 من قانون الإيجارات القديم لعام 2023، يمكن طرد المستأجرين في حالات محددة سوف نتعرف عليها في السطور التالية:

1. إذا انتهى المستأجر من الالتزام بالاتفاقية وأخلص وخرج من المكان المستأجر بمجرد انتهاء الفترة المتفق عليها في عقد الإيجار، والتي تكون عادة لمدة 5 سنوات.

2. إذا لم يخلص المستأجر المنزل المستأجر، يمكن للمالك أن يلجأ إلى القاضي المسؤول عن القضايا المؤقتة، الذي يمكنه إصدار أمر بالإخلاء، مما يجبر المستأجر على المغادرة.

حالات إنهاء العقد تلقائيًا:

يحق لصاحب العقار إنهاء العقود تلقائيًا وفقًا للمادة رقم 18 من القانون الجديد للإيجارات في حالات مثل:

1. هدم كامل أو جزئي للمبنى، مما يجعله غير مستقر أو يحتاج إلى صيانة.

2. عدم دفع المستأجر للمبلغ المستحق خلال 15 يومًا.

3. رفض المستأجر مرارًا وتكرارًا دفع المبلغ المحدد خلال الفترة المتفق عليها.

4. إذا استخدم المستأجر المبنى لأغراض غير سكنية، مخالفًا بذلك اتفاقية الإيجار.