أصدر البنك المركزي إعلاناً موحداً إلى جميع البنوك بهدف التحقق من حالة الحسابات التي لم تشهد أي نشاط مثل السحب، والإيداع، والتحويل، أو الاستعلام عن الرصيد لمدة عام للحسابات الجارية وحسابات الهاتف المحمول، ولمدة عامين بالنسبة لحسابات التوفير، يأتي هذا الإجراء ضمن خطة تعزيز الشمول المالي المدعومة من قبل الحكومة لتشجيع الأفراد على الاستفادة من خدمات البنوك والاقتصاد الرسمي لتوفير أموالهم.
لما اصدر البنك المركزي هذا القرار
“قرار البنك المركزي بشأن الحسابات الغير نشطة يعتبر من القرارات البارزة والضرورية بشكل كبير، ومن أبرز محتويات هذا القرار هو توجيه البنوك بإغلاق حسابات العملاء الغير نشطة بعد مرور عام كامل على انخفاض رصيدها إلى الصفر دون إعادة تفعيلها، مع إخطار العميل شهريًا لمدة 3 شهور قبل أن يتم اعتبار حسابه غير نشط، ما كان يحدث في السابق كان أن العديد من المواطنين كانوا يمتلكون حسابات غير نشطة، وهذه الحسابات لا تحتوي على أموال واعية، بل تتراكم عليها مصاريف إدارية سنوية ورسوم تحصيل ناتجة عن استمرار فتح الحساب أو طلب كروت الصراف الآلي، والتي عادة ما تصدر دون أن يتم استخدامها.
ما هو القرار الجديد الذي اصدره البنك المركزي
يأتي القرار الجديد بميزة هامة، وهي عدم فرض أية رسوم أو مصاريف على الحسابات الغير نشطة عندما ينخفض رصيدها إلى الصفر، وهذا يمثل فرصة ممتازة للبنوك لإغلاق هذه الحسابات الراكدة أو التواصل مع أصحابها لتفعيلها، هذا يسهم بشكل كبير في تحقيق شمول مالي حقيقي يعكس الواقع بدقة، ويضمن أن لا تكون الحسابات مجرد أرقام وبيانات بلا قيمة تعبّر عن واقع الأمور المالية للأفراد.”