الحكومة المصرية تسعى جاهدة إلى تلبية احتياجات موظفي الجهاز الإداري للدولة وفي هذا السياق، قامت باتخاذ قرار جديد سيبدأ تنفيذه اعتبارًا من الأول من يوليو عام 2023 بهدف تحسين وضع الموظفين وزيادة دخلهم يتضمن هذا القرار زيادة الحد الأدنى للأجور بمقدار 500 جنيه لجميع موظفي الدرجة السادسة، ستتم تزويدكم بالمزيد من التفاصيل حول الشروط التنفيذية لهذا القرار في السطور التالية وذلك سيمكنكم من فهم تأثير هذا القرار على مرتباتكم وحياتكم المالية بشكل أفضل إن زيادة المرتبات بأثر رجعي تمثل فرصة جيدة لتحسين الوضع المالي للموظفين، بالإضافة إلى زيادة الدعم المقدم لهم من قبل الحكومة.
زيادة مرتبات الموظفين
أتفهم أهمية القرار الحكومي الذي أصدرته الحكومة المصرية بشأن ترقية موظفي الدولة وزيادة رواتبهم بشكل رجعي هذا القرار يعكس اهتمام الحكومة بتحفيز وتعزيز أداء موظفي الدولة الذين يخدمون في القطاعين الإداري والتقني.
من الجدير بالذكر أن هذا الزيادة ستستفيد منها فقط الموظفين الذين يتوافقون مع شروط قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لعام 2016 وتأتي هذه الزيادة استنادًا إلى فترة تعيينهم في الوظائف الإدارية أو التقنية قبل تنفيذ هذا القانون بمدة لا تقل عن 5 سنوات إن هذا الإجراء يشجع الموظفين على تطوير مهاراتهم وزيادة خبراتهم خلال فترة خدمتهم.
يُنتظر أن تستمر هذه الزيادة في الرواتب حتى تاريخ 30 يونيو 2023، مما يمنح الموظفين الفرصة لتحسين وضعهم المالي والمهني لذا، يجب على الموظفين الذين يستوفون الشروط المطلوبة أن يكونوا جاهزين للاستفادة من هذه الفرصة التي تعزز من مستقبلهم المهني وتعزز من رغبتهم في تقديم خدمة أفضل للدولة والمجتمع.