أصدر البنك المركزي إعلانًا موحدًا وجمع بين جميع البنوك بهدف فحص حالة الحسابات التي لم تشهد أي نشاط، مثل عمليات السحب والإيداع والتحويل أو استعلام عن الرصيد، لمدة عام للحسابات الجارية وحسابات الهاتف المحمول، ولمدة عامين لحسابات التوفير يأتي هذا الإجراء ضمن إطار خطة تعزيز الشمول المالي المعتمدة من قبل الحكومة، بهدف تشجيع الأفراد على الاستفادة من خدمات البنوك والمشاركة في الاقتصاد الرسمي من أجل الحفاظ على أموالهم وتعزيز التواصل المالي.
لما اصدر البنك المركزي هذا القرار
قرار البنك المركزي بشأن الحسابات الغير نشطة يعتبر إجراءً بارزًا وضروريًا بشكل كبير ومن بين أهم نقاط هذا القرار، توجيه البنوك بإغلاق حسابات العملاء التي أصبحت غير نشطة بعد مرور عام كامل على انخفاض رصيدها إلى الصفر دون إمكانية إعادة تفعيلها يتضمن القرار أيضًا إخطار العميل شهريًا لمدة 3 أشهر قبل إعتبار حسابه كغير نشط سابقًا، كان العديد من المواطنين يمتلكون حسابات غير نشطة تتراكم عليها مصاريف إدارية سنوية ورسوم تحصيل بسبب استمرار فتح الحساب أو طلب كروت الصراف الآلي، والتي عادة ما تصدر دون استخدامها بشكل فعال.
ما هو القرار الجديد الذي اصدره البنك المركزي
القرار الجديد يتميز بميزة هامة، وهي عدم فرض أي رسوم أو مصاريف على الحسابات الغير نشطة عندما يصل رصيدها إلى الصفر وهذا يمثل فرصة ممتازة للبنوك لإغلاق تلك الحسابات الراكدة أو التواصل مع أصحابها لتفعيلها يُسهم هذا الإجراء بشكل كبير في تعزيز شمول مالي حقيقي يعكس الواقع بدقة، ويضمن أن لا تكون الحسابات مجرد أرقام وبيانات بلا قيمة تعكِّر صورة الوضع المالي للأفراد.