قبل ثلاثة أشهر، أصدر البنك المركزي قرارًا يشمل جميع البنوك بهدف مراقبة الحسابات التي لم يتم فيها النشاط المالي خلال فترة زمنية تصل إلى عام هذا القرار ينطبق على الحسابات الجارية وأيضًا حسابات الهواتف المحمولة أما بالنسبة لحسابات التوفير، فإن هذا القرار يتطلب التدقيق في الحساب لمدة عامين تم اتخاذ هذه الإجراءات بهدف تعزيز الشمول المالي ومراقبة الأنشطة المالية في البنوك.
ما قرار البنك المركزي بالنسبة للحسابات الراكدة؟
وفقًا لنص قرار البنك المركزي، يتعلق القرار بالحسابات الراكدة، وخصوصًا الإجراء الخاص بإغلاق حساب العميل إذا مر عام دون وجود رصيد فيه ولم يتم تنشيطه مرة أخرى يُطلب من العميل خلال هذه الفترة تلقي إخطار شهري لتذكيره بالحساب الراكد بعد انتهاء هذه الفترة، يعتبر الحساب غير نشط، ويتم إغلاقه يجب على العميل دفع الرسوم الإدارية السنوية “وأي تكاليف إضافية تنطوي على فتح وصيانة الحساب .
ما مصير هذه الحسابات الراكدة؟
يميز قرار البنك المركزي بأنه لا يتم خصم أي رسوم أو مصاريف على تلك الحسابات الراكدة حتى وإذا انخفض رصيدها إلى الصفر يقوم البنك بالتواصل مع أصحاب تلك الحسابات بهدف تنشيطها أو غلقها بشكل كامل، وهذا من أجل تحقيق شمول مالي حقيقي يعتمد على النشاط المالي الفعلي وليس مجرد بيانات أو أرقام غير فعالة وأية رسوم أخرى تمثل تكاليف فتح وصيانة الحساب خلال هذه الفترة.