تعد بطاقة الرقم القومي من أهم الاثباتات اللازم تواجدها مع الشخص طوال الوقت لأنها إثبات لشخصيته لذا يجب الحرص على تحديثها دائماً بشكل دوري وتجديدها في موعدها، كما أن لها دور أساسي في إثبات البيانات الشخصية في جميع الهيئات الحكومية وجهات السفر المختلفة وجميع المعاملات الرسمية والقانونية مما يجعلها وثيقة مهمة جداً لا غنى عنها في جميع أمور الحياة، لهذا فرضت الحكومة غرامات مالية كبيرة لمن يتخاذل في تجديدها أو تحديثها عند وجوب ذلك.
غرامات مالية جديدة يفرضها القانون بخصوص البطاقة الشخصية
قامت وزارة الداخلية بفرض عقوبات صارمة وغرامات مالية كبيرة لمن يقصر في تجديد بطاقة الرقم القومي فور إنتهاء صلاحيتها أو تحديث البيانات المستجدة نظراً لأهمية البطاقات الشخصية لتحقيق الأمان وسط المواطنين بالدولة، لذا يتعرض من يخالف ذلك لما يلي:
- غرامة تصل إلى 1000 جنية وعقوبات تصل إلى الحبس لمدة عام لكل فرد لم يمتثل للقانون في تحديث البطاقة الشخصية.
- كما يجب على كل فرد قد بلغ سن ال 15 عاماً التقدم لاستخراج بطاقة الرقم القومي وملئ الطلب بالبيانات الصحيحة منعاً للمسآلة القانونية، ومن يتأخر عن 6 أشهر يلتزم بدفع غرامة 100 جنية.
- كذلك من يفقد بطاقته دون عمل محضر بذلك واستخراج بدل فاقد يتعرض لدفع غرامة 50 جنية.
حالات تطبيق الغرامات على المواطن
من الضروري أيضاً تحديث جميع بيانات المواطن عن حدوث أي تغييرات طارئة مثل جهة العمل أو المسكن وكذلك في في حالة الزواج، ومن يتخلف عن ذلك يواجه دفع غرامة بقيمة 100 جنية وكذلك من يمتلك بطاقة شخصية منتهية الصلاحية يتعرض للحبس والغرامة.