أصدرت وزارة الداخلية العديد من العقوبات والغرامات على المواطنين الذين تخلفوا عن استخراج البطاقة لأول مرة أو تأخروا في تجديدها، وتبلغ الغرامات في بعض الحالات حتى 1000 جنيه وفقًا للقوانين الجديدة للأحوال المدنية، يأتي ذلك نتيجة لأهمية بطاقة الرقم القومي كوثيقة رسمية تُستخدم في جميع مجالات الحياة في مصر، فهي تُعتبر وثيقة رسمية للتعامل مع الهيئات الحكومية والقطاعات المختلفة، سواء كان الأمر يتعلق بالعمل، السفر، أو طلب أي وثائق أخرى من الضروري أن يكون المواطنون على دراية بأهمية الالتزام بتجديد بطاقاتهم الوطنية في الوقت المناسب، واستخدامها بطريقة صحيحة لضمان سهولة التعامل مع الجهات الحكومية وضمان حقوقهم وواجباتهم القانونية.
ما هو قانون الاحوال المدنية الجديد
تزامنًا مع القوانين الصادرة عن وزارة الداخلية بخصوص التحذيرات المتعلقة بالبطاقات الشخصية، تم تفعيل قانون جديد يتعلق بمخالفات البطاقات الشخصية وفقًا لهذا القانون، يُمكن أن يتم حبس المواطن لمدة سنة وفرض غرامة تبلغ 1000 جنيه في حالة تجاوز سن الخامسة عشرة عامًا وستة أشهر دون استخراج بطاقة شخصية صالحة لذلك، يُشدد على المواطنين ضرورة الإسراع في الحصول على بطاقاتهم الشخصية لتجنب هذه العقوبات وفي حالة فقدان البطاقة الشخصية، يتوجب على صاحبها تقديم بلاغ بالفقدان واستخراج بدل فاقد، بعد عمل محضر يفيد بضياع البطاقة وعدم الامتثال لهذا الإجراء يعرض المواطن للغرامة بقيمة 50 جنيهًا بالإضافة إلى ذلك، يتم فرض غرامة وحبس على أي مواطن يستخدم بطاقة شخصية تابعة لشخص آخر، وإذا كانت البطاقة منتهية الصلاحية ولم يتم تجديدها بموجب القوانين المعمول بها يجب على المواطنين أن يكونوا على علم بمتطلبات القوانين المعنية بالبطاقات الشخصية والامتثال لها لتجنب أية مشكلات قانونية أو تكاليف إضافية.
ما هي الحالات التي يتم اعفاءها من الغرامات
ومن المهم ملاحظة أن هناك فئات قليلة من الأفراد يتم استثناؤهم من العقوبات المتعلقة بالبطاقات الشخصية وفقًا للقوانين الجديدة، تشمل هذه الفئات أولئك الذين يعانون من إعاقات جسدية، فضلاً عن كبار السن والمرضى ومع ذلك، يُشترط عليهم تقديم الأوراق والمستندات الداعمة التي تثبت وجود هذه الظروف بموجب هذا الإستثناء، يمكن لهؤلاء الأفراد الاستفادة من إعفاء من العقوبات المفروضة على غيرهم.
