البطاقة الشخصية أو الرقم القومي كما يحلو للبعض تسميته يعتبر أهم مستند يمتلكه الفرد وهو الدليل على هويته ومن أين أتى ، حيث أنها تعتبر بطاقة تعريفية مختصرة عن الشخص الذي تتعامل معه لذا فإن أفراد الأمن يسألون أول ما يسالون في الأكمنة وغيرها من الحالات عن الرقم القومي الذي من خلاله يستدل على نشاط ذلك الفرد في المجتمع لذا فلا يمكن أن يتم التعامل بأي شكل من أشكال التهاون مع ذلك المستند مثل ما يحدث من جانب الكثير من المواطنين اللذين يهملون في عملية استخراجها وكذلك تحديثها وهو الأمر الذي حرصت وزارة الداخلية من خلال بيان قوي وحاسم على مواجهته جاء فيه العديد من العقوبات
– غرامات البطاقة الشخصية
- يتم دفع غرامة مالية تبلغ نحو 200 جنيه في حال ثبت أن المواطن يتعامل ببطاقتي هوية في نفس الوقت
- غرامة مالية تصل إلى خمسين جنيه في حال تأخرت لمدة 15 يوما في عملية استخراج بدل فاقد عقب تحرير المحضر
- غرامة مالية تصل إلى خمسين جنيه إذا لن تحدث بيانات البطاقة خلال 3 أشهر من تحديثها
- يفرض على المواطن غرامة مالية 100 جنية وذلك في حاله قام المواطن الاحتفاظ بالبطاقة الشخصية السابقة أو المنتهية.
- يفرض على المواطن غرامة مالية 100 جنية في حال لم يقم باستخراج بطاقة شخصية لدى بلوغه السن القانوني والذي تم تحديثه مؤخرا ليكون 15 عام