الحكومة وفقًا للتعديلات الأخيرة على قانون البناء، قد أصدرت تحذيرات ضد بيع العقارات أو الأراضي في المدن والقرى، وقد منع مجلس النواب هذه المبيعات صراحة ما لم يتم إجراء مسح جوي من الحكومة، بالإضافة إلى ذلك ينص المادة رقم 15 من قانون حماية المستهلك على أنه لا يجوز الإعلان عن حجز وحدات عقارية أو عقد بيعها أو تقسيم الأراضي المعدة للبناء أو البيع إلا بعد الحصول على تراخيص من السلطات المختصة للبناء، وسوف نتعرف من خلال المقال على أهم التفاصيل حول هذا الموضوع.
عاجل منع بيع الأراضي والعقارات في القرى والمدن إلا بعد الحصول على هذا الشرط الصعب وفقا لقانون البناء الجديد 2023!!!
وفقًا لأحكام القانون المتعلقة بالبناء في المادة رقم 119 من عام 2008، حيث يحظر هذا القانون الحجز وبيع وحدات العقارات أو التعاقد لبيعها، بالإضافة إلى الأراضي الزراعية القابلة للزراعة، باستثناء بشرط الحصول على ترخيص من السلطة المختصة لممارسة البناء.
المادة 119 من القانون تنص على أنه لا يجوز عقد عقد بيع إلا بشرط واحد، وهو أن يحصل مالك العقار على عمولة أو رسوم أو أي نسبة من قيمة العقار، لذلك، قد لا يكمل بائع الأرض أو الممتلكات عقد البيع وفقًا للقانون، ولا يجوز أن يُطلب من المشتري دفع أي مبلغ آخر دون علمه فيما يتعلق بالأراضي والعقارات، يُعتبر أي شرط مخالف لهذا باطلا.
