وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قرار مجلس النواب الذي يقضي بتعديل قانون الضريبة على الأجور. يتضمن هذا التعديل خفض الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 15 ألف جنيه سنويًا. يأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة المصرية لتخفيف الأعباء الضريبية على المواطنين، وبشكل خاص المحدودين في الدخل. ووفقًا للتشريعات الجديدة، سيكون المواطنون الذين يحققون دخلاً سنويًا يقل عن 15 ألف جنيه غير ملزمين بدفع الضرائب. أما المواطنون الذين يتلقون رواتب سنوية تتجاوز تقريبًا 15 ألف جنيه، سيخضعون للضريبة وفقًا للإجراءات المحددة في النص الجديد.
الأثر الاقتصادي لهذا التغيير
من الممكن أن ينعكس القرار بتقليص الحد الأدنى للإعفاء الضريبي إيجابًا على الوضع الاقتصادي، حيث قد يتسبب في زيادة الأجور للمواطنين وتحسين مستوى حياتهم. وتأتي الفوائد المتوقعة لهذا القرار في سياق زيادة الإنفاق الاستهلاكي، مما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية في مصر.
يشجع الارتفاع في رواتب المواطنين على زيادة قدرتهم الشرائية، مما يؤدي إلى تحفيز الإنفاق الاستهلاكي. وتخفيض نسبة الضريبة قد يؤدي إلى زيادة أرباح الشركات، مما يشجع على زيادة الاستثمار والنمو الاقتصادي. وتترتب على هذه الزيادات في الإنفاق والاستثمار زيادة الإيرادات الضريبية للحكومة.
زيادة الحد الأدنى للأجور في مصر
بشكل عام، يعتبر تخفيض الحد الأدنى للإعفاء الضريبي قرارًا إيجابيًا من قبل الحكومة المصرية، ومن المتوقع أن يحقق فوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة. في إطار متصل، قام مجلس الوزراء المصري بالموافقة على رفع الحد الأدنى للرواتب إلى 4 آلاف جنيه شهريًا اعتبارًا من يناير 2024، وهو قرار يعزز الظروف المعيشية للعاملين في البلاد.