قامت الحكومة خلال الفترة الأخيرة بإصدار العديد من القوانين، ومن أبرز هذه القوانين التي تم تعديلها قانون العمل الجديد، وقد ضم القانون الجديد حالة تؤدي الى فصل الموظف من العمل بشكل نهائي كما تلزم بعض الموظفين بدفع غرامة قيمتها تصل الى 200 ألف جنيه، وسعيا منا لتوضيح مثل هذه الأمور الغامضة سنتحدث خلال السطور القادمة عن تفاصيل القانون الجديد.
فصل الموظفين من الخدمة بشكل نهائي
نصت المادة الأولي من قانون العمل الجديد علي أن ” تناول المواد و النباتات والجواهر المخدرة والجواهر التخليقية ذات الأثر التخديري أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية أو العصبية، دون مقتضى طبى، ووفقا لمقتضى هذا التعريف من المشرع فانه سيتم فصل كل موظف يقع تحت طائلة هذا القانون بمجرد اثبات تعاطيه للمخدرات دون الحاجة لإثبات حالة الإدمان “.
وقد تضمنت المادة 2 من قانون العمل الجديد على تحديد فئات الموظفين والعمال الذين يخضعون لأحكام هذا قانون العمل الجديد وهم العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الاعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة بالدولة، وغيرها من الشركات التابعة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة بأي وجه من الوجوه، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.
كما نص القانون أيضا على أن من يقوم بالتهرب من اجراء التحاليل بعذر غير مقبول يعتبر متعاطيا للمخدرات مما يستوجب فصله من العمل، كما نص أيضا على أنه من يسمح متعمدًا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهاز الإداري للدولة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه.
حالات خروج الموظفين من الخدمة نهائيا
- إذا بلغ العمل سن 60 وذلك بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي.
- الإحالة الى المعاش من الخدمة.
- حالة الاستقالة.
- حالة فقد الجنسية، حيث ينص قانون الخدمة المدنية على أن الجنسية المصرية شرط أساسي للتعيين والاستمرار في الوظيفة.
- عند انقطاع الموظف 15يوما متتالية مالم يكن هناك عذر مقبول.
- انقطاع الموظف 30 يوما متفرقة في السنة دون إذن مسبق.
- إثبات عدم لياقة الموظف للخدمة صحيا بقرار من المجلس الطبي.
- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير أذن الحكومة المصرية.
- الحكم عليه في الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
- عند الوفاة وتقضي هذه الحالة صرف المرتب لمدة شهرين بعد الوفاة لنفقات الجنازة ويكون ذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات.