في الفترة الأخيرة، وبعد ارتفاع سعر الدولار في مصر وتصاعد الأسعار بشكل ملحوظ، وتزايد قلة الأجور، قام وزير التأمينات الاجتماعية بالتنسيق مع وزير المالية ورئيس الهيئة، بهدف التوصل إلى اتفاق يهدف إلى زيادة نسبة المعاشات بنسبة تصل إلى 15% يأتي هذا القرار بهدف تحسين مستوى المعيشة للمستفيدين من المعاشات، وضمان توازن بين أسعار السلع والمنتجات، والمعاش الشهري.
قرار الرئيس السيسي بزيادة المعاشات
في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية التي تمر بها مصر، وارتفاع معدل التضخم بشكل ملحوظ، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ بعض القرارات المتعلقة بزيادة المعاشات تهدف هذه الإجراءات إلى تحسين مستوى المعيشة لمستفيدي المعاشات، وإحداث توازن بين الأسعار في السوق والمعاش الشهري وقد تمت إضافة مبلغ قدره 170 جنيهًا إلى قيمة المعاش الأصلي، بالإضافة إلى مضاعفة المنح الأساسية لأصحاب المعاشات يُظهر ذلك التفاني الواضح لدى الرئيس السيسي في ضمان رفاهية وراحة المواطنين المصريين.
قرارات الدولة الأخرى بشأن المعاشات
أصدر قانون التأمينات الجديد عدة قرارات تخدم مصلحة مستفيدي المعاشات وفقًا لأحكام القانون، يتم تغيير تاريخ صرف المعاشات من شهر يونيو إلى أول شهر يوليو، حيث يحدث الاستحقاق الأساسي للمعاشات في هذا التوقيت يمكن حساب قيمة الزيادة على المعاش بسهولة عن طريق تحديد نسبة التضخم على سبيل المثال، إذا كانت نسبة التضخم 10%، وكان المعاش الشهري 1000 جنيه، يتم ضرب 10 في 1000، والقيمة الناتجة تكون قيمة الزيادة على المعاش.