تنتشر الكثير من الأخبار التي يتم تداولها بين مواقع التواصل الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة عن منع بيع الأراضي ، وهو الأمر لذي أتي نتاج لما قامت به الدولة من عملية مسح جوي خلال الفترة الماضية والتي أفرزت لنا العديد من التعديات التي مورست من قبل بعض المواطنين على الأراضي بشكل يضر معه بمصلحة الجميع لذا فقد تم اتخاذ قرار حاسم من الحكومة بمنح وحضر بيع الأراضي والعقارات في داخل المدن أو حتى القرى إلا بعد أن يتم الخضوع لبعض الشروط الصعبة وهو الأمر الذي سنعمل على توضيحه من خلال ما يلي من سطور قليلة قادمة من مقالنا
– منع بيع الأراضي
جدير بالذكر أن الحكومة كانت قد صدقت على موافقتها التي تتعلق بمشروع حظر حجز وبيع الوحدات العقارية أو التعاقد على بيعها أو بيع الأراضي الزراعية المعدة للبناء أو تقسيم هذه الأراضي الا بعد الحصول على ترخيص بمزاولة البناء وذلك تبعا لما نصت عليه المادة 15 من القانون
في ذات السياق فقد أوضحت المادة رقم 15 من قانون حماية المستهلك ما يلي ” عدم جواز الإعلان عن حجز وحدات عقارية، أو التعاقد على بيعها، أو بيع الأراضي المعدة للبناء، أو تقسيمها، إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء وفقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨” وذلك كي يتم العمل على حماية الأرض الزراعية من التعديات من جديد .