ضمن جهود الحكومة المصرية لضمان حياة كريمة لجميع مواطني البلاد، وخاصة المتقاعدين، الذين يشكلون فئة هامة في المجتمع، تم رفع نسبة المعاش بنسبة تصل إلى 15% كحد أقصى وفقًا لأحكام الدستور الحديث للتأمينات. أكد المواطنون على أهمية وروعة هذا القرار، مشددين على أنه يسهم فعليًا في تحسين مستوى حياتهم. يعد هذا الارتفاع استجابة لتصاعد معدلات التضخم في الفترة الأخيرة، ويعكس الاهتمام الكبير من الدولة بدعم الفئات الرئيسية بالرعاية، وتعزيز مستوى حياتها. وتشمل هذه الزيادات جميع مستحقي المعاشات، سواء كانوا من حملة المعاشات التقاعدية، أو المعاشات الاستثنائية، أو المعاشات التأمينية.
الفوائد المتوقعة من زيادة المعاشات
من الممكن توقع العديد من الفوائد الجوهرية نتيجة لارتفاع نسبة المعاشات، ومن هذه الفوائد:
1. تحسين مستوى المعيشة: ستسهم الزيادة في المعاشات في رفع أجور أصحاب المعاشات، مما يُمكنهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية وتحسين مستوى حياتهم.
2. تعزيز القوة الشرائية: سيؤدي ارتفاع معدل القوة الشرائية لأصحاب المعاشات إلى تسهيل قدرتهم على الشراء بتكلفة أقل للمنتجات والخدمات.
3. تعزيز الاستقرار الاجتماعي:ستلعب الزيادة دورًا في توطيد الاستقرار الاجتماعي، حيث تساهم في تحسين مستوى حياة عدد كبير من المواطنين.
بخصوص هذه الزيادة المعاشات
- تم تحديد الحد الأدنى للمعاش بمقدار 170 جنيهًا، والحد الأقصى بمقدار 1635 جنيهًا.
- يستفيد من هذه الزيادة حوالي 11 مليون مواطن.
- تتكلف هذه الزيادة حوالي 55 مليار جنيه سنويًا.
- تُعد هذه الزيادة خطوة ضرورية لتحسين وضع أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء عنهم في ظل ارتفاع الأسعار. كما تعكس هذه الخطوة الاهتمام البالغ من القيادة السياسية بتحسين مستوى حياة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.