أصبح قانون العمل الجديد أحد أبرز القضايا التي تشغل بال الجميع في المجتمع، حيث يعد هذا القانون الذي أعدته الحكومة المصرية خلال الأشهر الأخيرة، محورًا هامًا لتنظيم العلاقات بين أرباب العمل والعاملين تمت إجراء مجموعة كبيرة من التعديلات عليه، تتنوع بين فصل الموظفين من العمل وفرض غرامات مالية متنوعة، وذلك في حال ارتكابهم أفعالًا تتعارض مع التحذيرات التي أطلقتها الحكومة المصرية في سياق هذا القانون.
حالات فصل الموظف نهائيا من العمل
حالات فصل الموظف نهائيًا من العمل تخضع لأحكام القانون الجديد للعمل والتعديلات الحكومية التي أثارت جدلا واسعا بين الأفراد ينص النص على إمكانية إقامة عمليات فصل مباشرة لأي موظف في حالات معينة، مع فرض غرامات مالية تصل إلى 200,000 جنيه مصري يتعلق هذا التعديل بتحديد حالات تعاطي الموظف للمواد المخدرة، وتفرض عقوبات كبيرة بناءً على الدلائل التي تثبت تورط الموظف في هذا السياق يشدد القانون أيضًا على أنه في حال قام أحد زملاء الموظف بالتستر على تعاطيه للمواد المخدرة، فإنه قد يواجه عقوبات مالية كبيرة وحتى فقدان وظيفته.
مكافأة نهاية الخدمة لجميع الموظفين
تتضمن القرارات الجديدة للحكومة تغييرات فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة للموظفين الحكوميين عندما يتم فصل الموظف نهائياً بسبب إغلاق الهيئة أو إلغاء نشاطها، يحق للموظف الحصول على مكافأة نهاية الخدمة يتم حساب قيمة هذه المكافأة عبر تحديد مبلغ يعادل شهرًا من الراتب لكل عام قضاه الموظف في الخدمة.