تم فرض قيود على بيع الأراضي والعقارات في القرى والمدن في مصر، حيث يتعين الحصول على شرط صعب قبل السماح بذلك قررت الحكومة اتخاذ هذا الإجراء لتجنب محاولات التعدي على الأراضي الزراعية بالإضافة إلى ذلك، تقوم الحكومة بتنفيذ توجيهات الرئيس من خلال إجراء مسح جوي لعمليات البناء ووضع شروط جديدة لجميع عمليات البناء، خاصة في القرى، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية التي شهدت انخفاضًا كبيرًا بسبب القرارات الأخيرة.
شرط بيع الأراضي والعقارات
تم الموافقة على قانون ينص على شروط بيع الأراضي والعقارات، حيث يتعين الحصول على ترخيص للبناء قبل حجز وبيع الوحدات العقارية أو تعاقد بيعها، أو بيع الأراضي الزراعية المخصصة للبناء أو تقسيمها يأتي ذلك وفقًا للمادة 15 من قانون حماية المستهلك، التي تنص بوضوح على أنه يمنع الإعلان عن حجز وبيع العقارات دون الحصول على ترخيص بالبناء وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨.
تنص المادة أيضًا على أن عقد البيع المبرم لا يجوز أن يحتوي على شرط يفرض على البائع تحصيل نسبة أو عمولة أو رسوم من مبلغ تصرف المشتري في العقار بعد البيع وبناءً على هذه النصوص، لا يحق للبائع المطالبة بأي مبالغ إضافية من المشتري بعد إبرام عقد البيع، وأي شرط يخالف هذا الأمر يُعتبر باطلًا.
منع بيع الأراضي والعقارات
يتعين التنويه إلى وضوح قانون البناء الجديد لعام 2023، حيث تحدث مادته رقم 15 بصرامة حول هذا الجانب تحذر المادة الأفراد بشدة من القيام بأي عملية بيع أو شراء أو حجز أو تعاقد بشأن قطعة أرض للبناء أو وحدة سكنية أو عقار دون الحصول على ترخيص رسمي من الهيئة المختصة يجب أن يكون هذا الترخيص موثقًا بالموافقة الرسمية لضمان قانونية أي صفقة مذكورة.
وفي نفس السياق، يشدد القانون على ضرورة الحصول على الترخيص قبل أي إجراء آخر، مع تحديد نسبة يتم تحصيلها من صاحب العقار كجزء من قيمة رسوم المشتري.