تركز اهتمامات الأفراد الذين تمت تأمينهم على قضايا معاشاتهم، حيث يشهد السياق التأميني تغييرًا جوهريًا تم إطلاق قانون جديد في مجال التأمينات والمعاشات بهدف تأجيل سن التقاعد، استجابةً للتحديات المالية التي واجهها نظام المعاشات في الفترة الأخيرة يتم التخطيط لرفع سن التقاعد تدريجيًا حتى تصل إلى 65 عامًا بحلول عام 2040.
زيادة نسبة المعاش وقرار جديد يخص سن التقاعد من قانون العمل
في سياق القرار الجديد الصادر عن وزارة التضامن والمعاشات، أكدت نفين قباح أن سياسة زيادة سن التقاعد ستُطبق تدريجياً حتى تصل إلى 65 عامًا بحلول نهاية عام 2040، مع تحديد نسبة المعاش عند 80% من متوسط الأجور يأتي هذا الإجراء في إطار مواجهة العجز الكبير في الأوضاع المالية للنظام التقاعدي، نتيجةً لزيادة عدد المستفيدين بالإضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة إلى تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والموظفين بهدف تحقيق توازن بين الإنتاجية ومصلحة المواطن في المقام الأول.
السن الرسمي الذي سيصل اليه سن التقاعد الجديد
أكدت الوزارة أن القانون الجديد المتعلق بالتأمينات والمعاشات سيعمل على معالجة العجز المالي، حيث من المتوقع أن يشهد زيادة سنوية على مدى خمس سنوات لتصل سن التقاعد القانوني إلى 65 عامًا سيتم تطبيق هذا القانون على الأفراد الذين وُلدوا في عام 1980 وما بعده يُعتبر تنفيذ هذه الإجراءات وسيلة لتوفير مصادر مالية إضافية للدولة وللحد من الأزمة المالية في الدولة.