عشان مترجعش تندم… ما هي حالات فصل الموظفين من العمل؟! طبقا لقانون العمل الجديد مع دفع غرامة 200 الف جنية

عبر بعض المواطنين عن قلقهم الشديد إزاء قرارات الحكومة الأخيرة بشأن فصل بعض الموظفين وفقًا للتعديلات الجديدة في قانون العمل لعام 2023 تم إدخال تعديلات جديدة وإلغاء بعض البنود، مما زاد من التوتر بين العاملين بالإضافة إلى ذلك، أصدرت الحكومة قرارات جديدة تتعلق بتحديد سن التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة يهدف هذا المقال إلى توضيح تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع، حيث سيتم استعراض تأثيرات هذه القرارات على الموظفين والمجتمع بشكل عام سنلقي الضوء على الأسباب وراء هذه التغييرات ونقدم تحليلاً شاملاً للتأثيرات المتوقعة على سوق العمل وحياة العاملين، يهم هذا المقال أيضًا توفير معلومات حول الإجراءات التي يمكن للموظفين اتخاذها لفهم حقوقهم وتعزيز استقرارهم المهني في ظل هذه التغييرات سنقوم بتسليط الضوء على الخطوات القانونية المتاحة والموارد المتاحة للمساعدة في تسهيل هذه الفترة الانتقالية.

ما هي حالات فصل الموظفين من العمل؟!

عشان مترجعش تندم... ما هي حالات فصل الموظفين من العمل؟! طبقا لقانون العمل الجديد مع دفع غرامة 200 الف جنية

  1. الفصل بسبب عدم الكفاءة أو عدم اللياقة الصحية:
  • يمكن لصاحب العمل إصدار إخطارًا رسميًا بواسطة خطاب مسجل بعلم الوصول.
  • يجب منح الموظف فترة لا تقل عن 60 يومًا لتحسين أدائه أو تلقي العلاج الضروري، وذلك حسب طبيعة الحالة.
  1. الفصل بسبب ارتكاب الموظف خطأ فادح في العمل:
  • يتطلب ذلك إثبات الخطأ الفادح أمام لجنة تحقيق تُشكل لهذا الغرض.
  1. الفصل بسبب ارتكاب الموظف جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة:
  • يكون هذا ممكنًا بعد صدور حكم قضائي نهائي ضد الموظف يثبت ارتكابه لجريمة من هذا النوع.
  1. الفصل بسبب إغلاق المنشأة أو إلغاء نشاطها:
  • يجوز لصاحب العمل فصل الموظف إذا تم إغلاق المنشأة أو إلغاء نشاطها.

حساب مكافأة نهاية الخدمة

تمامًا، وفقًا للقانون المصري، في حالة فصل الموظف نهائيًا من العمل بسبب ارتكاب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، يحق للموظف الحصول على مكافأة نهاية الخدمة تُحسب هذه المكافأة بأن تكون قيمتها نصف شهر من الراتب الأساسي للموظف عن كل سنة قضاها في الخدمة، أما في حالة فصل الموظف نهائيًا من العمل بسبب إغلاق المنشأة أو إلغاء نشاطها، فإن الموظف يستحق أيضًا مكافأة نهاية الخدمة قيمة هذه المكافأة تُحسب بأن تكون معادلة شهر من الراتب الأساسي للموظف عن كل سنة من سنوات الخدمة، تلك الإجراءات تمثل إحدى الضمانات التي تسعى لحماية حقوق الموظفين في حالة إنهاء الخدمة نهائيًا، ويجب على صاحب العمل الالتزام بتلك القوانين وتوفير حقوق الموظفين بشكل عادل ومنصف.