قانون البناء الجديد تم تعديله استجابة لتوجيهات القيادة بوقف أي تعديات على الأراضي الزراعية والممتلكات الحكومية، سواء كان بالبناء عليها أو ببيعها، حيث تم تقييد بيع الأراضي والعقارات في القرى والمدن وسنتعرف على تفاصيل هذا الإجراء التالي في السطور التالية، بالإضافة إلى ذلك، أجرت الحكومة مؤخرًا مسحًا جويًا شمل جميع أنشطة البناء ووثقت حالات التعدي على الأراضي الزراعية، وهذا يعكس أهمية الموضوع.
شرط بيع الأراضي والعقارات
تنص المادة 15 من قانون حماية المستهلك على ضرورة الحصول على رخصة بناء وفقاً لمتطلبات قانون البناء قبل الإعلان عن حجز الوحدات العقارية أو التعاقد عليها أو بيع الأراضي المعدة للبناء، يمنع القانون بيع الوحدات العقارية أو تقسيم الأراضي الزراعية المعدة للبناء ما لم تتوفر جميع المتطلبات مثل الحصول على ترخيص من السلطات المختصة، بالإضافة إلى ذلك، ينص القانون على أنه غير قانوني أن يتضمن عقد البيع شرطًا يلزم البائع بتلقي نسبة أو عمولة من سعر بيع العقار في المستقبل، بناءً على ذلك، لا يحق للبائع المطالبة بأي مبالغ إضافية بعد إبرام عقد البيع.