عاجل قرار حكومي بالحبس 6شهور + غرامه تتخطي ٩٠٠جنيه علي البطاقة الشخصية في هذه الحالات، يعتبر الإصرار على ضرورة المطالبة بالبطاقة الشخصية في جميع المناطق التابعة للهيئة الحكومية أمرًا ذا أهمية بالغة في البطاقة الرقم القومي تمثل وثيقة هامة لكل مواطن، تحتوي على جميع المعلومات الشخصية الضرورية للفرد، وتتمتع بفترة صلاحية تتطلب تجديدها عند انتهائها، يتوجب على كل فرد الالتزام بتجديد بطاقته الشخصية فور انتهاء صلاحيتها، حيث قد تتعرض الأفراد الذين يتجاهلون هذا الالتزام للعقوبات، والتي قد تشمل الحبس وفرض غرامة مالية كبيرة يُعتبر ذلك إجراءًا ضروريًا لضمان تحديث المعلومات وتوفير بيئة أمنية وقانونية فعّالة، كما يجدر بالذكر أن هناك حالات خاصة قد تستحق الاعفاء من بعض العقوبات، وينبغي أن يكون هناك نظام مرونة يأخذ في اعتباره هذه الحالات الاستثنائية التأكيد على ضرورة التوعية بأهمية تجديد البطاقة الشخصية في الوقت المحدد يسهم في تحقيق التزام المواطنين وتفادي العقوبات المحتملة.
غرامات وعقوبات بطاقة الرقم القومي
تشير الغرامات المالية التي تم تحديدها في قانون استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي في مصر إلى جدية الالتزام بالمواعيد والإجراءات القانونية المتعلقة بالبطاقة وفقًا للقوانين المصرية، يتوقع تفريغ غرامة مالية تبلغ 100 جنيه مصري في حالة التأخر عن استخراج بطاقة الرقم القومي بعد مرور 90 يومًا من بلوغ سن الـ 15 سنة، كما يُفرض تكلفة مالية إضافية بحجم 100 جنيه مصري عند التعامل ببطاقة الرقم القومي المنتهية أمام الجهات الحكومية والرسمية. وتُفرض غرامة أخرى قدرها 50 جنيهًا في حال عدم تجديد بطاقة الرقم القومي، بالإضافة إلى غرامة مقدارها 50 جنيهًا في حال عدم تحديث البيانات الشخصية، مثل المهنة ومحل الإقامة والحالة الزوجية، بعد مرور 3 شهور من تغييرها، وفي حال فقدان البطاقة، يُتوقع دفع غرامة بمقدار 50 جنيهًا في حال عدم استخراج بدل فاقد للبطاقة الرقم القومي بعد أسبوعين من تحرير محضر الفقد يتطلب الالتزام بتلك الغرامات الحفاظ على تحديث وصلاحية البطاقة، وتجنب التأخير في الإجراءات الضرورية.
ما هي الحالات المستثناة من عقوبة بطاقة الرقم القومي؟!
- كبار السن: يُفهم أن الأفراد الذين يتجاوزون سن معينة (كبار السن) قد يكونون أقل قدرة على الامتثال للمتطلبات الإدارية لذلك، يُعفى كبار السن في بعض الأنظمة من دفع الغرامات المرتبطة بتأخير تجديد بطاقة الرقم القومي.
- ذوي الاحتياجات الخاصة: يُستثنى الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة من الغرامات على أساس حاجتهم الخاصة ولضمان تسهيل إجراءاتهم يُفضل تقديم الأوراق التي تثبت الظروف الخاصة لكل حالة لضمان الاعتراف الرسمي بها.