قامت الحكومة المصرية بتنفيذ قرارات وأخبار جديدة تنص على بيع العملات الأجنبية في الدولة المصرية والأسواق السوداء، وقامت أيضا الحكومة بتحذير كافة المواطنين الذين يبيعون العملات الأجنبية في الأسواق السوداء في مصر، وحذرت أيضا من توقيع أقصي العقوبة والغرامة التي قد تصل إلي الحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريم بعض الملايين على التلاعب بي العملات الأجنبية للمواطنين الذين يقومون بالتلاعب في العملات الأجنبية وبيعها بالسوق السوداء، وأيضا قام البنك المركزي بتطبيق بعض من العواقب والغرامات من المواطنين الذين يقومون بتغيير العملة الأجنبية، وفي هذا المقال سوف نتعرف على الغرامات التي اطلقتها الحكومة المصرية والبنك المركزي.
عقوبة الحكومة والبنك المركزي
أصدر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، عقوبات كبيرة تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات وغرامة قيمتها 5 ملايين جنيه، لكل من يتعامل في العمولات الأجنبية، حيث جاءت المادة 233 من قانون رقم 194 لسنة 2020.
وأيضا قررت الحكومة بمعاقبة الأشخاص بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنية على كل من تعامل في العملات الأجنبية خارج البنوك.
عقوبة الحكومة لتجار الدولارات
هذا وقد قامت الحكومة المصرية بتحذير تجار الدولارات في الداخل والخارج من عدم التلاعب في العملات الأجنبية المختلفة، وانها سوف تطبق أقصي عقوبات التي قد تصل الى السجن المشدد للتجار الذين يقومون بالتلاعب فيه سعر العمله الأجنبية.