لا شك أن هناك الكثير من الجهد المبذول من جانب الدولة في خلق حالة من النظام بمختلف الجهات الرسمية وبشكل خاص الجهات التي تقدم خدمات حقيقية للمواطنين مثل السجل المدني والذي يتم الحصول على العديد من المستندات الشخصية الخاصة بنا من خلاله والذي يقع تحت إشراف مباشر من وزارة الداخلية الجهة المنوط بها تولي أمره وقد لاحظ رجال الأمن أن هناك الكثير من الظواهر السلبية فيما يتعلق ببطاقة الرقم القومي حيث أن البعض لا يتعامل مع الأمر بشئ من الجدية المطلوبة لذا كان لزاما على الوزارة أن تتخذ بعض التصرفات الجدية والحاسمة لعلاج تلك المسألة والتي جاءت في صورة بعض من الغرامات المالية التي تم تقريرها مع وجود احتمالية لوصول الأمر لحد الحبس
– غرامات وزارة الداخلية المتعلقة بالبطاقة الشخصية
- غرامة مالية قدرها حوالي 200 جنيه في حال ضبط المواطن وبحوزته بطاقتان في أن واحد
- غرامة مالية تصل في قيمتها إلى مائة جنيه في حال أراد المواطن أن يتم تعاملات في داخل إحدى الجهات الرسمية مستخدما بطاقة منتهية
- غرامة مالية تصل في قيمتها إلى خمسين جنيه في حال لم تقم بتحديث بيانات البطاقة الشخصية لدى تغييرها خلال ثلاثة أشهر
- غرامة مالية تصل في قيمتها إلى خمسين جنيه في حال لم تستخرج بدل فاقد خلال أسبوعين من تحرير المحضر بقسم الشرطة