كشفت الحكومة مؤخراً عن إجراء تعديلات هامة في قانون الإيجار القديم في مصر، وذلك نظرًا للعدد الكبير من العقارات التي ما زالت تخضع لهذا النظام كانت أسعار الإيجارات قديماً تظل ثابتة لفترات طويلة، ولكن مع التغيرات في أسعار السلع والخدمات، قررت الحكومة إعادة النظر في هذا النظام لضمان حصول الملاك على حقوقهم بشكل كامل وتأتي هذه التعديلات بإضافة نسبة 15% إلى قيمة الإيجار القديم، ويتم احتساب هذه الزيادة مرة واحدة فقط، وستكون نهائية يتم تطبيق هذا الإجراء حتى مارس 2027، حيث يحق للمالك في هذا التاريخ فسخ العقد وطرد المستأجر نهائيًا لمزيد من التفاصيل حول هذه التعديلات وكيفية تطبيقها، يرجى الرجوع إلى المقال الكامل المتاح لدينا، حيث يتم شرح بالتفصيل جميع الجوانب المتعلقة بهذا القرار.
ما هي التعديلات التي صدرت على قانون الايجار القديم
وفقًا لأحدث التحديثات في قانون الإيجار القديم، قررت الحكومة منح المالك حق طرد المستأجر قبل انقضاء المدة المحددة، ولكن يتعين أن تكون هناك ظروف خاصة ملتزمة بموجبها إليك بعض الأمور الهامة التي يجب أخذها في اعتبارك:
- التلف والتغيير في الممتلكات: يحق للمالك طرد المستأجر إذا قام بإتلاف المبنى أو أجرى تغييرات فيه دون أخذ موافقة الأخير يهدف ذلك إلى حماية حقوق المالك في المحافظة على حالة العقار والحفاظ على قيمته.
- التأخر في سداد الإيجار: في حالة تأخر المستأجر في سداد قيمة الإيجار المتفق عليها، يكون للمالك الحق في استرجاع العقار أو الوحدة السكنية هذا يسهم في تعزيز الالتزام بالدفع في الآونة المحددة وضمان حق المالك في استفادة من عائد الإيجار.
- تحويل نشاط العقار: إذا قرر المستأجر تحويل نشاط العقار من تجاري إلى سكني أو العكس دون موافقة صريحة من المالك، يكون للأخير حق الطرد يسهم هذا الإجراء في الحفاظ على استخدام العقار وفقًا للأغراض التي تم التفاوض عليها في العقد.
تلك النقاط تمثل جزءًا من الإصلاحات الجديدة التي تهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر، وتعكس التركيز على الحفاظ على استقرار العقارات وضمان التعايش السلمي بين الطرفين.