مافيش سماح تاني .. هؤلاء الأشخاص من حملة ” البطاقات الشخصية ” عليهم التوجه لأقرب سجل مدني .. الغرامة في انتظارهم

هناك الكثير من الجهد الذي تبذله الحكومة في سبيل الحفاظ على نقطة النظام التي وصلت لها في كثير من القطاعات المختلفة والتي تعمل على الحفاظ عليها من خلال الوزارات المختلفة والتي من بينها وزارة الداخلية التي تشرف  على الكثير من الجهات التي من بينها السجل المدني ، حيث أن هناك بعض المخالفات التي تسعى للقضاء عليها والتي تتصل بشكل كبير بالبطاقات الشخصية أو حامليها إن أردنا الدقة فالبعض لا يهتم كثيرا حول هذا المستند الهام لذا فقد قررت الوزارة أن الغرامات المالية هي الحل مع وجود إمكانية كذلك لتطور الأمور لحد الحبس وهو ما سنوضحه من خلال ما يلي من سطور

– غرامات التأخير في استخراج بطاقة الرقم القومي

  • يقوم المواطن بدفع غرامة مالية قدرها مائتين من الجنيهات إذا كان يمتلك بطاقتين في نفس الوقت
  • يقوم المواطن بدفع غرامة مالية قدره مائة جنيه في حال لم يستخرج بطاقة الرقم القومي لدى وصوله للسن القانوني والذي تم تحديثه ليكون 15 عاما

 

  • يقوم المواطن بدفع غرامة مالية قدره مائة جنيه في حال أصر على اتمام معاملاته داخل إحدى الجهات الرسمية التابعة للدولة ببطاقة غير سارية
  • يقوم المواطن بدفع غرامة مالية قدره خمسين جنيه إذا لم يقم بتحديث بيانات البطاقة الشخصية حال تغييرها خلال ثلاثة أشهر
  • يقوم المواطن بدفع غرامة مالية قدره خمسين جنيه إذا لم تستخرج بدل فاقد