يعتبر قانون الايجار القديم من القوانين الهامة التي من الممكن أن تقوم بحل أزمة قانون الإيجار القديم في جميع محافظات الجمهورية وذلك خلال الفترة التالية، والتي تكون عبارة عن خطوة هامة لتلك الأزمة، إذ أن الإيجارات القديمة يمكن أن تصبح أكبر نسبة من الشقق الخاضعة لذلك النظام، تابعوا معنا الفقرات الآتية للتعرف على باقي التفاصيل.
مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
قام الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بشرح العلاقة الرابطة بين قانون الايجار القديم وبين قانون الرقم القومي الموحد للمباني، بأن قانون الرقم القومي يعاون على حصى الشقق المغلقة وهذا يساعد كثيراً في ملف الايجار القديم، وتم تعديل قانون الإيجار القديم من أجل رد الشقق المستأجرة المغلق من للمالك، وهذا يعود بأن المستأجر ليس له إفادة من الشقة.
الحالات التي يمكن للمالك طرد المستأجر
من أهم أهداف مشروع قانون الايجار القديم هو استرداد المالك الشقق المغلقة من المستأجر، وهناك بعض الحالات التي يسمح فيها للمالك طرد المستأجر من الشقق السكنية، وتتمثل تلك الحالات في التالي:
- إذا قام الساكن بإلحاق الضرر في الشقق المؤجرة.
- في حالة أن تم استخدام الوحدة السكنية في أعمال مخلة للاداب.
- اذا تم تغيير نشاط مكان السكن دون أن يوافق المالك.
- اذا لم يقوم المستأجر بدفع الايجار لأكثر من مدة 15 يوم، حينها يمكن لصاحب الشقة أن ينذر المستأجر بالطرد.
- اذا لم يقوم الساكت بدفع قيمة المرافق سواء للكهرباء أو المياه.
أهم التعديلات الجديدة في قانون الايجار القديم
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار بخصوص تعديل قانون الإيجار القديم لعام 2022، والذي كان من أهم نصوصه رفع نسبة الإيجار حتى 15%، واكون تلك النسبة مستمرة إلى عام 2027، لتعود الشقة فيما بعد إلى المالك.