منذ مدة ليست بالبعيدة أعلنت الدولة عن منع بيع الأراضي أو العقارات داخل القرى والمدن على حد سواء وقد سنت لهذا الأمر الكثير من الشروط الصعبة للغاية كي يتم تنفيذها ، وهو الأمر الذي فاجئ العديد من الأشخاص لا سيما المستثمرين في السوق العقاري حيث أن الدولة كانت قد سبقت هذا القرار بعمل مسج جوي شامل من أجل الوقوف على كافة التعديات التي تتم من قبل المواطنين على الأراضي الزراعية وكانت النتيجة كارثية بكل ما تحمله الكلمة من معنى لذا فقد خلصت من هذا الأمر إلى ضرورة وقف التعامل على تلك الأراضي حتى إشعار أخر من أجل تحسين الأوضاع الزراعية قبل أي شئ .
– منع بيع الأراضي
جدير بالذكر أن الدولة كانت قد حرصت على تنبيه المواطنين لنص القانون رقم 15 الخاص حماية المستهلك والذي من خلاله تم وضع شروط قبل الشروع في حجز وبيع الوحدات العقارية أو التعاقد على بيعها، أو قبل بيع أو تقسيم الأراضي الزراعية المخصصة للبناء
في ذات السياق فإن تلك المادة كانت قد أشارت أيضا إلى عدم جواز البيع وإلزام البائع بعدم الحصول على مبلغ أو عمولة أو مبلغ متناسب على أساس ملكية المستهلك بعد البيع تبعا لهذا البند القانوني الهام وعدم أحقي البائع في الحصول على اية مبالغ إضافية أخرى عقب نهاية عقد البيع