استجابةً للعدد الكبير من كبار السن والعجز الكبير في نظام التقاعد المالي، قامت الوزارة بتنفيذ قانون جديد للتأمين والتقاعد لتصحيح هذا العجز، سيتم زيادة سن التقاعد تدريجياً سنوياً حتى تصل السن القانونية للتقاعد إلى 65 سنة خلال خمس سنوات، حيث ينطبق هذا القانون على الأشخاص الذين ولدوا بعد عام 1980. تهدف هذه الإجراءات المستمرة أيضًا إلى توفير موارد مالية مستدامة للبلاد ومنع الأزمات المالية.
سن التقاعد بعد التعديلات الجديدة
سيتم زيادة سن التقاعد تدريجياً وفقاً للآتي:
- في عام 2032، ستحدد سن التقاعد عند 61 سنة.
- في عام 2034، ستحدد سن التقاعد عند 62 سنة.
- في عام 2036، ستحدد سن التقاعد عند 63 سنة.
- في عام 2038، ستحدد سن التقاعد عند 64 سنة.
- أخيراً في عام 2040، ستحدد سن التقاعد عند 65 سنة.
أهداف القانون الجديد للعمل تشمل:
- حماية حقوق العمال: يهدف القانون إلى ضمان حقوق العمال والمحافظة على كرامتهم، مثل الحق في تلقي أجور عادلة وحماية من التمييز والاستغلال.
- تعزيز السلامة والصحة المهنية: يهدف القانون إلى توفير بيئة عمل آمنة وصحية للعمال، ويُلزم أصحاب العمل بتوفير وسائل السلامة الضرورية والامتثال لمعايير الصحة والسلامة المهنية.
- تعزيز العدالة والمساواة في فرص العمل: يهدف القانون إلى منع التمييز في سوق العمل استنادًا إلى أي مبرر غير قانوني مثل الجنس، أو العرق، أو الدين، أو الجنسية، أو الإعاقة، أو أي عوامل أخرى غير متعلقة بالكفاءات المهنية أو الكفاءة.