تم الإعلان مؤخراً عن البدء في تنفيذ جميع التعديلات الجديدة الخاصة بقانون البناء الجديد في مصر والذي تم إصداره في الفترة الأخيرة بناءاً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار مجموعة من القوانين والأحكام الجديدة والتي تتعلق بالعديد من المجالات المختلفة في الدولة، من أبرزها فرض حظر على بيع العقارات والأراضي في معظم المدن والقرى بالكامل تحت تحذيرات شديدة من الحكومة بعدم القيام بأي أعمال بناء على الأراضي الخاصة بالدولة أو التصرف فيها دون حق، كما أكدت على تعرض المخالفين من الأفراد للحبس والغرامة عند انتهاك تلك القوانين.
منع بيع وشراء العقارات والأراضي في المدن والقرى
تتوفر العديد من الأسباب التي أدت الحكومة إلى منع بيع العقارات والأراضي في المدن والقرى، وهذه الأسباب كالتالي:
- ضرورة الحفاظ على الأراضي الزراعية ذات البيئة الخصبة إلى جانب الحفاظ على الموارد الطبيعية للبلاد من خلال العمل على تطوير استدامة البيئة.
- العمل على تنظيم الأسواق العقارية لمنع ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه بما يحقق التوازن والاستقرار الاقتصادي.
- الهدف إلى تقليل التكدس السكاني مع تطوير وتحسين البنية التحتية خاصةً في المناطق المكدسة بالسكان والذي يؤدي بالتبعية إلى الرفع من جودة الحياة.
قرار عاجل بوقف بيع الأراضي والعقارات
تهدف سياسات الحكومة في الفترة الأخيرة إلى تعديل وتجديد العديد من القرارات والقوانين التي تسعى إلى خدمة مصلحة الدولة بوجه عام والمواطنين بوجه خاص، من ضمن تلك الإصدارات الجديدة لمجموعة من القوانين وأبرزها تنظيم بيع الأراضي لكي يحافظ على بيئة مستدامة سليمة كما يقلل من بناء الوحدات السكنية على الأراضي الزراعية التي تمتلكها الدولة.