وفقا للتشريعات الحالية المتعلقة بالتأمين الاجتماعي والتقاعد التي تم تدوينها في القانون رقم 148 لعام 2019، يتم تحديد نسبة زيادة قيمة التقاعد بناء على قرار يصدر من قبل رئيس الجمهورية بعد مراجعة العرض الذي قدمه الوزير وفقا لأحكام القانون يكون الرئيس هو الجهة الوحيدة المختصة باتخاذ أي قرار يتعلق بزيادة المعاشات مجرد تقديم الوزير المختص في مجال التأمين الاجتماعي للعرض وبالتنسيق مع وزير المالية ورئيس الهيئة، يعلن الرئيس رسميا عن أي زيادة تقرر يتم هذا الإعلان بناء على التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة، مما يضمن الشفافية والتأكيد على الزيادات بما يتناسب مع السياق القانوني والاقتصادي الحالي.
زيادة 15% لأصحاب المعاشات تم الإعلان عنها أمس!!
تم اتخاذ قرار بزيادة المعاشات اعتبارا من 30 يونيو 2023، وفقا لأحدث قرار صدر عن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، والذي يحمل الرقم 263 لعام 2023 من المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي على حياة مستفيدي التقاعد، حيث سيرتفع الحد الأدنى للمعاش بعد الزيادة إلى حوالي 170 جنيها، في حين يصل الحد الأقصى إلى 1635 جنيها يعتبر السيد الرئيس هذه الزيادة مناسبة، حيث يتطلب أن تتناسب معدلات الزيادة في الرواتب والمعاشات مع معدل التضخم والارتفاع الذي شهدته جميع الأسعار هدف هذه الخطوة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى حياة المتقاعدين، وذلك بمراعاة معدل التضخم يتم تنفيذ هذا القرار من خلال الهيئة الوطنية للتأمين الاجتماعي، حيث تتخذ الإجراءات الضرورية لضمان إنفاق الزيادة بطريقة مناسبة وفعالة ورغم التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، تلتزم الحكومة المصرية بمعالجة معدل التضخم وتوفير فرص مناسبة للمواطنين للإنفاق بشكل مسؤول.