قام مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي الدكتور رامي يوسف بالتأكيد على أن الوعاء الخاص بالتأمينات الاجتماعية معفي من الضرائب، مشيراً إلى رفع الحد الأدنى من الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 36 ألف جنيه على أن يتم تطبيقه مع بداية شهر يوليو القادم، يأتي هذا القرار تخفيفاً على المواطنين الكثير من الأعباء المالية في ظل الظروف المعيشية الصعبة والحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
أبرز قرارات وزارة المالية المستجدة
كما صرح مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي خلال تصريحات تليفزيونية له عن الحالات التي يتم الإعفاء الضريبي منها، بالنسبة للمواطن الذي يتقاضى راتب يصل إلى 2300 جنيه فلن يقوم بدفع ضرائب، طبقاً إلى قانون تنمية موارد الدولة الذي يمتاز بميزة رفع معدل الإعفاء الضريبي على وثائق التأمين على الصحة مع وضع 5% حافز للمواطن في حال تقديم فواتير إلكترونية، إلى جانب عدد من الحوافز الأخرى منها شهادات الاستثمار وغيرها.
الإبراء الضريبي
استكمل “يوسف” حديثه مستطرداً أن قانون تنمية الموارد الذي قام بمنح العديد من الإعفاءات مؤخراً قد يكلف الدولة 11 مليار دولار والذي يقوم تمويله على فرض بعض الرسوم الضريبية على عدد من السلع غير الهامة مثل الأسماك والسلمون والأنشوجة والجبن الأزرق أيضاً، والجدير بالذكر أن تلك السلع ليس لها دور أساسي في حياة المواطن العادي بشكل يؤثر عليه بالسلب أو يقلل من احتياجاته اليومية بشكل عام.