“فرحه عارمه لأصحاب المعاشات”… هيئة التأمينات تعلن زيادة” المعاشات” بنسبة 20%…محظوظ لو انت منهم !!

تبدي الحكومة اهتمامًا خاصًا بفئة أصحاب المعاشات، حيث قدمت دعمًا موجهًا يهدف إلى موازنة تكاليف المعيشة مع مستوى المعاشات يسعى الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تعزيز دور أصحاب المعاشات في الاقتصاد من خلال سلسلة من القرارات، سنقدم في هذا السياق تفسيرًا مفصلًا لتلك القرارات والتأثيرات المتوقعة على وضع أصحاب المعاشات، تستعرض هذه المقالة تلك القرارات وتوضح التفاصيل المتعلقة بزيادة المعاشات الاجتماعية.

زيادة جديدة لأصحاب المعاشات

قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي تعبر عن اهتمامه البالغ برفاهية المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تعصف بالبلاد تم اتخاذ هذه الإجراءات الجادة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار والتأثير السلبي الذي نتج عنه على أسعار السلع والمنتجات، في إطار هذا السياق، قام الرئيس السيسي بدعم الفئات الأكثر تأثرًا بالتحولات الاقتصادية الحالية، حيث تم زيادة الفئات المالية للمستفيدين من معاش تكافل وكرامة بنسبة 15%، وهو ما يتضمن خمس ملايين أسرة مصرية وتم أيضًا مضاعفة المنح الاستثنائية لأصحاب المعاشات، حيث أصبحت 600 جنيه بدلاً من 300 جنية، فيما يتعلق برغبة المواطنين في حساب قيمة معاش تكافل وكرامة، يُطلب منهم ضرب قيمة المعاش الحالي في 15 وقسمة الناتج على 100 لمعرفة القيمة الجديدة للمعاش تأتي هذه الإجراءات كخطوات هامة نحو تخفيف العبء المالي عن كاهل المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية.

موعد صرف الزيادة الجديدة لمعاشات تكافل وكرامة

تحدد المادة رقم 35 في إطار قانون التأمينات إصدار الزيادة السنوية على المعاشات الجديدة لمشروع تكافل وكرامة في شهر يوليو لعام 2024 يهدف هذا القرار إلى دعم المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية ورفع مستوى معيشتهم، مما يمكّنهم من تحقيق احتياجاتهم اليومية بشكل أفضل، تعكس هذه الزيادة السنوية التزام الحكومة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا، إذ يُعتبر تحسين الظروف المالية للمواطنين خطوة حيوية نحو تعزيز رفاهية المجتمع وتحفيز النمو الاقتصادي. يعكف القرار على تمكين المواطنين من تلبية احتياجاتهم الأساسية، مما يعزز الاستقرار المالي الشخصي ويسهم في تحسين الجودة العامة للحياة، تأتي هذه الزيادة كتجسيد للتفاني في توفير دعم مستمر للمواطنين والارتقاء بمستوى حياتهم في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة، وتشكل جزءًا من الجهود المستمرة للحكومة في تعزيز العدالة الاجتماعية وتعزيز التوازن الاقتصادي.