أصدرت الحكومة قرار رسمي بناء على ما جاء في نص قانون العمل الجديد، والذي يتضمن تطبيق عقوبة تصل الى فصل الموظف من الوظيفة ودفع غرامة 200 ألف جنيه، والتي لا تقل تلك الغرامة عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، وذلك في بعض الحالات، التي قد حددها نص القانون.
غرامة 200 الف جنيه وفصل الموظفين
وقد اعلنت لجنة القوى العاملة الى مناقشة قانون هام يتضمن تطبيق غرامات على الموظفين في بعض الحالات، وقد جاءت تفاصيل القانون فيما يلي:
- جاء نص القانون على أنه عند التعيين أو التعاقد أو الترقية التأكد من أن الموظف غير متعاطي للمخدرات.
- كما أنه من الضروري على الموظف أن يقوم بعمل التحاليل اللازمة التي تثبت عدم تعاطيه للمخدرات قبل التعيين.
- يشترط كذلك ان يتم إلزام الموظفين أصحاب الترقيات من منصب إلى منصب أعلى في القطاع الحكومي والخاص بعمل تلك التحاليل أيضا
- وفي حالة الحصول على عينة إيجابية يتم تحريزها ووقف الموظف عن العمل حتى يتم التحقيق معه.
- وفي حالة قد تم اثبات تعاطي الموظف المخدر يتم وقفه عن العمل وحبسه ودفعه غرامة بقيمة 200 ألف جنيه.
مزايا تطبيق قانون 73 للموظفين
وهناك عدد من المزايا التي تعود من تطبيق قانون 73 للموظفين، والتي تتمثل فيما يلي:
- يساعد هذا القانون بشكل كبير على هيكلة النظام الإداري بشكل صحيح.
- كما يساعد القانون بشكل واضح على النهوض بالدولة عند توقف جميع الموظفين المتعاطين للمخدرات.
- وقد جاء يساعد كذلك في وضع الموظفين ذو مهارة وخبرة عالية في مكانهم الصحيح والتخلص من الموظفين المستهترين.