أصدرت السلطات المصرية قرارًا فوريًا ينص على معاقبة أي فرد يرفض التعامل بالعملة البلاستيكية الجديدة من فئة الـ20 جنيهًا، حيث يُفرض عليه غرامة تصل إلى 100 جنيه جاء هذا القرار ردًا على انتشار مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر أشخاصًا يرفضون التعامل بالعملة البلاستيكية الجديدة أو يحاولون تدميرها أوضحت الحكومة المصرية أن العملة البلاستيكية الجديدة هي عملة رسمية معتمدة من قبل البنك المركزي المصري، ويتعين قبولها في جميع المعاملات التجارية وأشارت إلى أن القانون المصري يعاقب على رفض التعامل بالعملة الوطنية بغرامة لا تتجاوز 100 جنيه تم إطلاق العملة البلاستيكية الجديدة من فئة 20 جنيهًا في الأسواق خلال شهر يوليو 2023، وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة أطلقتها الحكومة لتدشين عملات بلاستيكية جديدة في المستقبل.
عقوبة رفض التعامل بالعملة البلاستيكية الجديدة
وفقًا للمادة 377 من قانون العقوبات المصرية، يُفرض غرامة لا تتجاوز مائة جنيه على أي فرد يرفض التعامل بالعملة البلاستيكية الجديدة يشمل هذا العقوبة جميع الجهات، سواء كانت حكومية أو خاصة، أو أفراد وتُشترط لتنفيذ العقوبة أن تكون العملة البلاستيكية الجديدة سليمة وغير مزورة.
تنبيهات تخص تداول العملات البلاستيكية المزيفة
أكدت الحكومة المصرية على ضرورة التصدي لانتشار العملات البلاستيكية المزيفة التي قد تظهر في الأسواق المصرية وأوضحت الحكومة أن العملات البلاستيكية المزيفة تتميز بجودة رديئة، ويمكن التمييز عنها من خلال بعض العلامات المميزة، كالتالي:
- عدم وجود علامات أمنية بارزة على العملة.
- عدم وجود علامات أمنية متحركة على العملة.
- عدم وجود علامات أمنية متدرجة على العملة.
دعت الحكومة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي عملات بلاستيكية مزيفة يتم تداولها في الأسواق المصرية للتصدي لهذه الظاهرة.