يعد قانون بيع الأراضي والعقارات بمصر من أكثر الموضوعات الشائكة والتي تعتبر مصدر قلق لمعظم المصريين، حيث قامت الحكومة مؤخراً بإصدار قانون يمنع بيع الأراضي والعقارات في المدن المصرية والقرى أيضاً، كما قامت الحكومة المصرية بمجهودات جبارة في المحافظة على عدم التعدي على العقارات والأراضي خاصةً التابعة للدولة، وقد وضعت الحكومة عدد من الشروط الصعبة لكي تحد من التعديات والمخالفات المتزايدة في الفترة الأخيرة طبقاً لقيادات الدولة العليا حيث تم الحصول على الموافقة على شروط القانون.
قانون بيع الأراضي والعقارات
تنص المادة 15 من قانون حماية المستهلك أنه غير مسموح بالإعلان عن حجز وحدات سكنية وكذلك إمكانية التعاقد لبيعها، ويسري هذا القرار أيضاً على حالات الأراضي الجاهزة على البناء، لكن بشرط واحد فقط وهو ضرورة وجود ترخيص الدولة طبقاً لقانون البناء في المادة رقم 119 الصادرة عام 2008، كما أوضحت المادة 119 بعدم إمكانية البيع للأراضي أو المباني إلا في وجود التراخيص الحديثة اللازمة لعملية البناء من الجهات المختصة، والتعرض لدفع غرامات مالية كبيرة تتراوح بين 50 ألف جنيهاً و2 مليون جنيه عند مخالفة شروط القانون.
طرق بيع الأراضي والعقارات
توجد بعض الخطوات الضرورية التي تضمن الحقوق القانونية للبائع والمشتري أثناء عملية بيع العقارات وهى كالتالي:
- على صاحب الأراضي توكيل محامي نيابة عنه لترخيص الأرض وعمل ملف خاص بها.
- الاستعانه بدور مهندس التراخيص للمباني من خلال دفع مالك الأرض لرسوم التراخيص.
- ارسال المحامي لملف ترخيص الأرض إلى هيئة المركز التكنولوجي للتراخيص.
- حصول المحامي المختص على رقم لطلب الترخيص ثم ارساله للمركز لمراجعته.
- يرسل المركز التكنولوجي الملف للجنة خاصة بفحص البناء.
- أخيراً يتم صدور شهادة الترخيص للمبنى من خلال الجهات المتخصصة.