تعتبر تعديلات قانون العمل الجديد لعام 2022 خطوة هامة نحو تحسين ظروف الموظفين في كل من القطاع الخاص والقطاع العام من بين التحديات الرئيسية التي تم التركيز عليها في هذا القانون هو تحديد سن المعاش الجديد للموظفين وفقًا لهذا القانون، يُحدد سن المعاش عند سن 60 عامًا، مما يعكس التوجه نحو تعزيز فرص التقاعد في وقت مبكر، وتضمن القانون أيضًا حالات معينة تتيح للعامل استمرارية الحصول على المعاش بعد سن الستين، مما يعكس اهتماماً بتوفير دعم للموظفين في حالات خاصة تتطلب استمرار العمل بعد التقاعد الرسمي، بالإضافة إلى ذلك، يعرض القانون نظامًا لمكافأة نهاية الخدمة يشمل شهرًا من كل سنة خلال الخمس سنوات الأولى للخدمة ويتيح القانون للعامل أيضًا الحق في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، مما يشكل إشارة إيجابية نحو تحفيز العمال على تقديم أفضل أداء خلال فترة خدمتهم.
تعديلات قانون العمل الجديد
تأتي تعديلات القانون الجديد ليؤكد بشكل واضح أنه لا يمكن تحديد سن التقاعد بعد عام الستين، مما يبرز التوجه نحو تمكين الموظفين من الاستمرار في العمل بعد هذا العمر إذا كانوا يرغبون في ذلك يُسمح أيضًا لمالك العمل بإنهاء عقد الموظف الذي بلغ سن الستين عامًا، خاصة إذا كان العقد غير محدد المدة. في هذه الحالة، يمكن لمالك العمل إنهاء العقد بمجرد بلوغ الموظف لسن الستين، وذلك بشرط أن يكون العقد قد امتد أيضًا إلى ما بعد هذا العمر، وفي هذا السياق، يُحدد القانون أن العقد لا يُنهي إلا بعد استكمال فترته بشكل كامل، مما يعزز الاستقرار والتوازن بين حقوق الموظف واحتياجات مالك العمل هذا التوجيه يعكس التفهم للحالات الفردية ويهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصلحة الموظف ومتطلبات سير الأعمال.
قرار قانون العمل الجديد بخصوص مكافأة نهاية الخدمة
تمضي تعديلات القانون في تأكيد حق الموظف في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة خلال فترة عمله بعد تجاوزه سن الستين وفقًا للقانون الجديد، يستحق الموظف تلك المكافأة، حيث يُحسب مبلغها بنصف شهر من الراتب عن كل سنة خلال الخمس سنوات الأولى من تلك الخدمة كما يُحسب أيضًا مبلغ مكافأة شهرية لكل عام يلي تلك الفترة الخمسية الأولى، هذا التوجيه يعكس الاعتراف بجهود الموظف المستمرة بعد التقاعد الرسمي ويعزز الحوافز للموظفين للبقاء ملتزمين وفعّالين في مجالات عملهم حتى بعد سن التقاعد.