تسعى الحكومة المصرية دائماً للمحافظة على قرارات الدولة وتطبيقها على أكمل وجه حيث حرصت الحكومة على تنفيذ قانون العمل الجديد بهدف تنظيم سلوكيات الموظفين في كافة القطاعات الحكومية منعاً لحدوث تجاوزات تؤدي إلى إهدار المال العام، لذا أكدت على محاربة الفساد والاستهتار في مجالات العمل المختلفة في كل جهات العمل في جميع القطاعات، ولهذا ناشدت الحكومة موظفيها بضرورة عدم الاستهانة بقوانين العمل المفروضة في أداء مهامهم والتجاوز سيؤدي إلى فرض عقوبات قاسية تصل إلى الخصم للمرتبات.
أهم قرارات الحكومة الخاصة بقانون العمل الجديد
تم العمل على تحديث معظم قوانين العمل بهدف الحد من التجاوزات والانتهاكات للعاملين في القطاع الحكومي وفقاً لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار مجموعة من القوانين والأحكام الجديدة والتي تتعلق بدستور العمل الجديد فيما يخص الأمور المتعلقة بأجور العاملين والموظفين في كافة القطاعات الحكومية في حال صدور اي تجاوزات أثناء العمل والتي قد تصل إلى خصم 6 شهور من مرتبات الموظفين في بعض الحالات التي سوف نستعرضها معكم الآن.
نص قانون العمل الجديد
حرصت الدولة على عمل العديد من التحديثات لمعظم القوانين الخاصة بالعمل للحد من التجاوزات والانتهاكات لجميع العاملين في القطاع الحكومي، حيث يتم فرض العقوبات والغرامات الآتية:
- خصم 6 شهور من المرتب في حال الغياب المتكرر وتجاوز الحد الأقصى لعدد أيام الغياب بدون سبب قهري أو عذر مقبول.
- يتم وقف صرف المرتب لمدة 6 شهور لمن يخالف القوانين ويتلاعب بها مما يهدر من المال العام ويسبب خسارة كبيرة في مسيرة العمل.
- عقوبة صارمة لمن يرفض القيام بمتطلبات العمل بشكل متكرر وملحوظ ومخالفة قوانين العمل تصل إلى وقف صرف المرتب بالكامل.