حذرت وزارة الداخلية بحرص حاملي بطاقات الهوية، حيث يتابع العديد من الأفراد بشكل واسع عبر محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي البحث عن أشخاص مطلوبين بالاسم في السجل المدني. حذرت الوزارة هؤلاء المواطنين الذين يحملون بطاقات وطنية من الغرامات والسجن، ومن خلال “نيوز إيجيبت”، نقوم بمتابعتكم لتوفير التفاصيل والمعلومات كما وردت لنا، والآن إلى التفاصيل.
تحذير لأصحاب هذه البطاقات
حذرت وزارة الداخلية بعض حاملي بطاقات الهوية من الذهاب إلى مكاتب السجل العمراني لتفادي السجن أو دفع الغرامة، السبب يعود إلى تأخير تجديد البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها أو عدم الحصول على بطاقة هوية على الرغم من تجاوز العمر المسموح به لذلك. تمت إعفاء بعض الفئات أيضًا من دفع هذه الغرامة بسبب أسباب صحية، ويتم ذلك في السجل المدني، من خلال مقالنا، سنتعرف على الغرامة المحددة والفئات المعفاة من تلك الغرامة، لذا تابعونا.
الفئات المعفاة من دفع الغرامة لتأخير تجديد بطاقة الهوية
حددت الوزارة فئات معينة معفاة من الغرامات المفروضة على الأفراد الذين يتعاملون مع بطاقات الهوية غير الصالحة. تتضمن هذه الفئات الأفراد الذين يعانون من أمراض، شريطة أن يُقدموا بيانًا طبيًا يظهر شدة مرضهم. بالإضافة إلى ذلك، تمتد الاستثناءات إلى كبار السن والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وفقًا لأحكام المواد 48 و 68، التي تتعامل مع الغرامات المفروضة على تأخير تجديد بطاقات الهوية، وتُفسر هذه الاستثناءات بسبب ظروفهم الفريدة، كما سيتم شرحه لاحقًا.