حرصت الدولة على أن يتم العمل على تطوير منظومة النقود والأموال الورقية في مصر حيث أن تلك العملات كانت تتعرض للتلف سريعا لدي تداولها بين الأيدي وبفعل عوامل الرطوبة وهو الأمر الذي كان يكلف الدولة الكثير من النفقات في سبيل العمل على إنتاج العملات الورقية لذا فقد استعاضت عن تلك العملات بأخرى لكنها تستخدم مواد معينة من أجل تصنيعها والتي تجعلها منيعة ضد العوامل التي سبق أن ذكرناها بدرجة أكبر من تلك العملات الورقية وقد اصدرت تجربة من قبل الحكومة منذ ما يقارب العام بطرح عملتين بلاستيكيتين هما فئة ال 10 وفئة ال 20 جنيه تمهيدا لتعميم هذه التجربة على بقية الفئات
– غرامة العملات البلاستيكية الجديدة
جدير بالذكر أن هناك بعض المواطنين اللذين كانت لهم ردات فعل سلبية تجاه التعامل مع تلك العملات الجديدة وهو الأمر الذي وصل لحد مقاطعة تلك العملات والامتناع عن التعامل بها خلال نشاطات الحياة اليومية وهو الأمر الذي نشبت معه الكثير من المشكلات بين المواطنين لدى إجراء المعاملات اليومية
في ذات السياق ومن أجل حسم هذه المسألة وتجنبا لحدوث الكثير من الأزمات الناتجة عنها فقد قررت الدولة التصدي بكل حسم لتلك الفئة المعارضة من خلال تقرير غرامة مالية قيمتها تصل إلى مائة جنيه في حال تم ضبط أحد المخالفين وهو الأمر الذي تقصد به الدولة أن يتم العمل على حماية الاقتصاد الخاص بها