أصدرت وزارة الداخلية إشعارا صارما لحملة بطاقات الرقم القومي، حيث أكدت على أهمية الحفاظ على بطاقاتهم الوطنية وعدم تسليمها لأي فرد آخر قد أعلنت الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي شخص يتورط في تزوير أو استخدام بطاقة رقم قومي مزيفة في إطار التحذيرات حثت الوزارة المواطنين على الإبلاغ الفوري عن أي شخص يحاول تزويدهم ببطاقة رقم قومي مزيفة أو يطلب منهم تقديم بياناتهم الشخصية.
الأحكام التي تضعها الحكومة على بطاقات الرقم القومي
تنص القوانين المتعلقة ببطاقات الرقم القومي، التي فرضتها الحكومة، على العقوبات التي يمكن أن يتعرض لها الأفراد في حالة عدم الامتثال لتلك الأحكام على سبيل المثال يتم فرض غرامة مالية قدرها 100 جنيه على صاحب بطاقة الرقم القومي إذا لم يقم بتحديث بطاقته الشخصية بعد انتهاء صلاحيتها، وفقا للمادة 61 من الدستور رقم 143 لعام 1994 المتعلق بالأحوال المدنية بالإضافة إلى ذلك يتعين على الأفراد الذين يبلغون من العمر 16 عاما الالتحاق بإجراءات الحصول على بطاقة الرقم القومي وعدم الامتثال لهذا الالتزام يعرض صاحب البطاقة الشخصية لمحاكمة وفرض غرامة تصل إلى 100 جنيه وفقا للمادة 44 من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية.
عقوبات أخري بخصوص بطاقة الرقم القومي
تشمل العقوبات الإضافية المتعلقة ببطاقة الرقم القومي فقدان البطاقة الشخصية وعدم التقدم لاستلام بدل فاقد في غضون 14 يوما من تاريخ الفقد في حالة عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة خلال هذه الفترة يتم تغريم صاحب البطاقة الشخصية بمبلغ 50 جنيها وفقا للمادة 62 من القانون رقم 143 لسنة 1994 المتعلق بالأحوال المدنية.