أصدرت الحكومة مؤخراً قانون التصالح الخاص بمخالفات البناء والذي بالفعل تم مناقشته في جلسات مجلس النواب، وياتي القانون في مصلحة المواطن من المقام الأوا حيث تضمن مواد تهم كل مواطن وتصب في مصلحته العامة، كما نصت المادة الثانية بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على منع دفع أي رسوم فحص جديدة وكذلك حتى في مقابل جدية التصالح في حال سداده في السابق.
أهم تعديلات قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء
وطبقاً لنفس المادة فقد تقرر أن سعر المتر المسطح عند الموافقة على طلب التصالح أو التظلم المرفوع سوف تكون بقيمة نفس الأسعار التي تم تحديدها بناءاً على القانون القديم بالإضافة إلى ما استجد عليه من تخفيضات، كما يجوز للمواطنين الذين لم تتقبل الجهات المختصة طلبات تصالحهم وتظلماتهم طبقاً لأحكام القانون السابق رقم 17 لسنة 2019 التقدم مرة أخرى بطلبات التظلم للنظر فيها، وذلك عبر لجان التظلمات التي تشكلت وفقاً لأحكام القانون أثناء 30 يوما فقط من تاريخ القيام بهذه اللائحة التنفيذية للقانون.
أبرز قرارات الحكومة الخاصة بقانون البناء القديم
والجدير بالذكر أن القانون أضاف لأول مرة في تاريخه بأنه يجوز في المخالفات التي تتضمن أعمده أو حوائط أوسقف فقط والتي وافقت على التصالح بشأنها طبقاً للقانون السابق أن يسمح باستكمال الدور بدون دفع أي رسوم إضافية أخرى مع إضافة هذا التصريح لاستكمال الدور بداخل نفس المسطح الذي تمت المصالحة عليه.